يُعد هذا القطاع البوابة الاستراتيجية لربط الاقتصاد الوطني بالأسواق الاقليمية والدولية، واقتراح الاتفاقيات الاقتصادية بما يحقق الوصول الى اقامة السوق المشترك، ويضطلع بدور محوري في تحسين الميزان التجاري من خلال دعم الصادرات الوطنية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية. يعمل القطاع على رسم السياسات التجارية التي توازن بين حماية الصناعة الوطنية والانفتاح على العالم، مستهدفاً زيادة القيمة المضافة للصادرات وتنويع القاعدة التصديرية. كما يتولى القطاع إدارة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية، وتوفير التسهيلات اللوجستية والترويجية للمصدرين، مما يعزز من تنافسية المنتج الوطني ويدعم مكانة الدولة كشريك فاعل في حركة التجارة العالمية.