عبرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن إدانتها للجريمة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف سوق الحزم المركزي ومحطة وقود والمنازل المجاورة بمحافظة الجوف، أثناء اكتظاظ السوق بالمتسوقين ، ما أسفر وفق حصيلة أولية، عن استشهاد 14 مدنيًا وإصابة 16 آخرين، بينهم ثلاث نساء، وإلحاق أضرار جسيمة بالمحال التجارية والممتلكات الخاصة. 

وأكدت الوزارة في بيان ، اليوم الأربعاء ، أن إمعان العدو السعودي في استهداف الأسواق الشعبية والمنشآت التجارية والصناعية وممتلكات القطاع الخاص يمثل تصعيدًا خطيرًا في الاعتداء على مقومات الحياة الاقتصادية للشعب اليمني، وامتدادًا لنهج يستهدف مصادر أرزاق المواطنين ومقدراتهم الإنتاجية والتجارية ، ويضاعف معاناتهم المعيشية والإنسانية.

 واضافت أن استهداف سوق الحزم وما سبقه من اعتداءات على المصانع والمنشآت الاقتصادية يكشف خطورة استمرار التصعيد ضد القطاع الخاص، وما يحمله من تداعيات على النشاط التجاري والإنتاجي، وفرص العمل، واستقرار الأسواق، وتوافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

 كما أكدت أن حماية الاقتصاد الوطني ومقدرات القطاع الخاص ومصادر أرزاق المواطنين مسؤولية أساسية لن تتهاون في القيام بها، وأنها ستواصل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والحقوقية المختصة، حصر وتوثيق الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن استهداف الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية، والعمل على إعداد ملفات قانونية متكاملة تحفظ حقوق الضحايا والمتضررين، وتدعم جهود المساءلة والمطالبة بالتعويضات العادلة والكاملة عن الأضرار. 

وجددت الوزارة التزامها بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على متابعة أوضاع التجار وأصحاب المنشآت المتضررة ، واتخاذ ما يمكن من إجراءات ضمن اختصاصاتها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لهذه الاعتداءات ، ودعم استمرارية النشاط التجاري وحماية مصالح المواطنين . 

وحملت العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما تخلفه من خسائر بشرية واقتصادية، مؤكدة أن استهداف الأسواق ومصادر الرزق لن يسقط حقوق الضحايا والمتضررين في الإنصاف والمساءلة وجبر الأضرار.

 وجددت الوزارة التأكيد أن استهداف المنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين لن يثنيها عن مواصلة واجباتها في حماية القطاع الخاص، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مقومات الإنتاج والتجارة والاستثمار، وأن حقوق المتضررين في المساءلة والتعويض ستظل محل متابعة واهتمام حتى تحقيق العدالة والإنصاف.