جددت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إدانتها واستنكارها لاستمرار النظام السعودي في استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية، والتي كان أخرها استهداف مصنعين للإسفنج ومواد البناء في العاصمة صنعاء، وما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية جسيمة .

 وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاستهداف الممنهج لمصانع ومقدرات القطاع الخاص وممتلكات المواطنين يكرس النهج العدواني للنظام السعودي الرامي إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية، عبر تضييق سبل العيش وتكريس الحصار الجائر على الشعب اليمني منذ 12 عاما . 

ولفت البيان إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع النظام السعودي على مواصلة جرائمه السافرة و عدوانه الصارخ على الشعب اليمني والتعدي على القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية كافة، والإيغال في إرتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق اليمنيين .

 وجددت وزار الاقتصاد والصناعة والاستثمار دعوتها للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية ، والاتحادات الاقتصادية والغرف التجارية حول العالم، وكافة الأحرار في العالم إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة وتوثيق هذه الانتهاكات بحق الاقتصاد اليمني ومحاسبة مرتكبيها. 

وأكدت الوزارة ان كافة هذه الجرائم الموثقة لن تسقط بالتقادم، ولن تعفي النظام السعودي من المساءلة والملاحقة القانونية الجنائية والمدنية ودفع التعويضات الكاملة، مشددة على تمسك الشعب اليمني بحقوقه المشروعة والدفاع عنها بمختلف الوسائل .