قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك
نبذة عن القطاع
المهام والاختصاصات
- اقتراح سياسات الوزارة في مجال التجارة الداخلية.
- اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية.
- اقتراح نسب الاحتياطي الاستراتيجي اللازم توافره من السلع الغذائية واقتراح السياسات لضمان استمراره.
- العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية.
- دراسة الاحتياج وتشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن للحبوب ومشتقاتها لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستهلاك.
- تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين انسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بالأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية.
- تشجيع إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستهلاك.
- الترخيص للشركات الخاصة والجهات الأخرى المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية والإشراف عليها.
- دراسة الأنماط الاستهلاكية للسلع الغذائية واتجاهاتها وتحليل متغيرات الاستهلاك وإعداد المقترحات اللازمة لمواجهة المتغيرات.
- تشجيع استخدام واستهلاك المنتجات اليمنية.
- المشاركة في تنظيم وتحديد مواقع الأسواق.
- الرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالتنسيق مع السلطة المحلية و الغرف التجارية بهدف حماية المستهلك.
- التنسيق مع الإدارات والجهات المتخصصة بهدف حماية المستهلك من الغش والتدليس بكافة أنواعه وأشكاله من خلال مراقبة السلع والخدمات المتداولة في الأسواق والتأكد من عدم تقليد العلامات التجارية وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
- الرقابة على الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بالميازين والمكاييل والمقاييس المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد مقترحات التشريعات لحماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة استصدارها.
- مراقبة صلاحية المنتجات والسلع طبقا للقوانين والقرارات النافذة بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في دراسة وإعداد وتطوير المواصفات القياسية التجارية اليمنية.
- تطبيق التشريعات التجارية الداخلية في نواحي الالتزام بالحفظ المناسب للسلع ووضع تواريخ الإنتاج والصلاحية وخصائص المكونات وغيرها من الشروط التي تنظمها التشريعات.
- دراسة الشكاوي المتعلقة بجودة وصلاحية المنتجات والسلع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- التنسيق مع الجهات والإدارات المختصة في وضع الشروط والضوابط اللازمة لاستيراد السلع.
- إعداد برامج توعية إعلامية بفوائد إشهار الأسعار وتطبيق الميازين والتعرف على السلع والإبلاغ عن المخالفات بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
- اقتراح السياسات اللازمة لتشجيع وحماية المنافسة التجارية الحرة والحد من الاحتكار والتركز.
- تشجيع جميع القطاعات للتعامل بالسلع والبضائع والخدمات في إطار حرية التجارة والمنافسة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة. - التحقق من ممارسات المنافسة غير المشروعة في النشاط التجاري التي يترتب عليها إحداث اضطرابات في الأسواق وإضرار بالمستهلكين أو المتنافسين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
- متابعة الالتزام بإشهار أسعار السلع، وأسعار الخدمات القابلة للإشهار على أساس المنافسة الحرة وآلية السوق بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة.
- رصد الظواهر والممارسات الاحتكارية والتركز والتصرفات الأخرى التي تعمل على منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها وممارسات الهيمنة في الأسواق ومنعها طبقا للقوانين النافذة.
- متابعة الانسياب السلعي للتأكد من عدم وجود احتكارات أو اختناقات أو زيادات أو تخفيضات مفتعلة في الأسعار بالتنسيق مع الإدارة المعنية.
- التحقق من أعمال المنافسة غير المشروعة في النشاط التجاري والتي يندرج فيها ممارسات من شأنها أن تحدث لبساً مع أنشطة الغير أو تنال من شهرته أو سمعته أو تعمل على نزع الثقة منه، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- التحقق من ممارسة المنافسة غير المشروعة التي يترتب عليها الحصول على المعلومات التجارية أو الصناعية السرية أو الكشف عنها أو الانتفاع بها دون موافقة مالك المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- تجميع البيانات المتعلقة بالمنشآت التي تنفرد بنشاط معين للتأكد من عدم وجود أية ممارسات احتكارية أو غيرها تؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة.
- دراسة الشكاوي المتعلقة بحالات الاحتكار أو التركز أو المنافسة غير المشروعة أو الغش التجاري والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
- المشاركة في اقتراح وتطوير التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك. - اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون وإحالتهم إلى الجهات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ماذا يقدم القطاع
يمثل هذا القطاع المحرك الأساسي للتحول نحو قاعدة إنتاجية متنوعة ومستدامة. يختص القطاع بالتخطيط لإنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية والاقتصادية وتجهيزها بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة التي تلبي معايير الجودة العالمية. يعمل القطاع كمنصة جذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال توفير بيئة عمل محفزة، وتبسيط التراخيص الصناعية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة المضافة. يرتكز عمل القطاع على رفع كفاءة المنتج المحلي، وتشجيع الابتكار في الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف المناطق الجغرافية، بما يسهم في زيادة المساهمة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل مستدامة.