أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار العدوان السعودي المتعمد على شركة النفط اليمنية ، ومحطة المفرز للغاز المنزلي في العاصمة صنعاء والذي أدى استشهاد مواطن واصابة تسعة آخرين واضرار كبيرة بشركة النفط ومحطة الغاز ومنازل المواطنين .

    وقال بيان صادر عن الوزارة ان هذا العدوان يأتي في سياق  مسلسل النهج الاجرامي للعدو السعودي الذي يستهدف المنشآت الاقتصادية والاعيان المدنية ومحاولة دنيئة لتشديد الحصار الاقتصادي و فرض سياسية العقاب الجماعي على شعبنا ومفاقمة الأوضاع الإنسانية من خلال استهداف هذه  المنشآت التي تمد المواطنين بالوقود والغاز المنزلي .  

 وأضاف البيان إن استهداف طيران العدوان لشركة النفط ومحطة المفزر للغاز وما سبقها من جرائم باستهداف المصانع والأسواق والمنشآت المدنية والخدمية يهدف بدرجة أساسية للاضرار بملايين المواطنين ، و استهداف مباشر لمصادر رزقهم وحقهم في الحياة الكريمة .   

  وأوضحت الوزارة  أن هذه الجريمة الجديدة للعدو السعودي تعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المنشآت الاقتصادية والاعيان المدنية .   

كما اكد البيان ان شركة النفط ومحطة المفزر للغاز المنزلي هي منشآت مدنية واستهدافها يرقى الى جريمة حرب لما يترتب عليه من آثار كارثية طويلة المدى على البيئة والصحة العامة وزيادة معاناة الشعب اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها جراء العدوان والحصار الممتد منذ 12 عاما .   

 وطالبت الوزارة ، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالزام النظام السعودي باحترام القانون الدولي الإنساني ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية ، و فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه  الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها ، مؤكدة ان الصمت على هذه الجرائم يشجع على تكرارها، وإن استهداف لقمة عيش الشعب اليمني هو استهداف للحياة .