ورشة عمل حول تطوير الادء العام لخدمة رواد ومبتدئي الاعمال

الاثنين 30 أبريل 2018 عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول تطوير الأداء العام لخدمة رواد ومبتدئي الأعمال نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة سبارك الهولندية. وناقشت الورشة بمشاركة 100 مشارك ومشاركة من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب والقطاع الخاص وعدد من الجهات ذات العلاقة عدد من المواضيع والرؤي والمواضيع المتعلقة بتبني انشطة تساهم في دعم وخدمة قطاع بيئة اعمال رواد ومبتدئي الاعمال ومنحهم تراخيص مؤقته لمشاريع متناهية الصغر لمدة عامين عبر نافذه واحده. وفي افتتاح الورشة اشار وكيل قطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان أن بيئة الاعمال في بلادنا لازالت في سباق مع الزمن وهي بحاجة إلى إن تحضى بخطوات جادة وفاعلة لتطوير بيئة الاعمال بشكل عام. مشيراً إلى ان الوزارة بدأت مع منظمة سبارك بخطوات عمل سابقة امتدت على مدى عام للنهوض بدور بيئة الاعمال بمختلف هياكلها ومجالاتها وتطمح بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ مشروع النافذة الواحدة في أمانة العاصمة كخطوة أولى وتشكيل نموذج يتم تطبيقة في بقية المحافظات لتكوين مجتمع واسع قادر على استيعاب بيئة الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر. وبين أن بيئة الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر لم تنال حتى اليوم حقها من الاهتمام في اطار العمل التي يجب ان تكون متوفرة لكل طالبي العمل اضافة إلى عدم وضوحها في الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الجهات الحكومية بمختلف وزاراتها. وأكد شيبان أن هذا المشروع يعد من أهم الاعمال التي يجب أن يحضى باهتمام جميع الجهات ذات العلاقة وأن الادارات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة تعمل بكل جهد للاسهام في انجاح هذه الاعمال رغم وجود بعض التعقيدات والاجراءات القانونية. مؤكداً أن قيادة الوزارة ستعمل بكافة الوسائل الممكنة من أجل الوصول إلى تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم بيئة الاعمال بشكل عام وستعمل على رفع اي تعقيدات في القوانين إلى مجلس الوزراء لتجميد اي مواد او نصوص قد تؤدي إلى تعقيدات في الاجراءات. وبين أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ نافذة واحدة واجراءات مختصرة لمنح اصحاب المشاريع تراخيص وشهادات مؤقته لفترات انتقالية تضمن من خلالها ايجاد دوافع ومسانده للمنشآت والاعمال الصغيرة حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها ليتم نقلها الي القطاع المنظم في الوقت المناسب. ونوه إلى إن الوزارة نسقت مع مكتبها في أمانة العاصمة من أجل القضاء على تداخل الاختصاصات والعمل من خلال نافذة واحدة يكون موقعها ديوان عام الوزارة وذلك من اجل تاهيل البنية التحتية لبيئة الاعمال المتناهية الصغر والصغير وتنظيمها بأدوات ونظام متكامل يتبع امانة العاصمة. وقال " لدينا تواصل مع قيادة مصلحة الضرائب وعندهم استعداد لتكليف فريق من قبلهم لدراسة آلية التنسيق للوصول إلى فتح هذه المحلات دون أن يكون هناك زيارات متقطعة ولا متكررة لمأموري الضرائب واتاحة الفرصة لان يكون هناك مجال للعمل والانتاج". وأضاف" كذلك نتكلم مع الاخوه في وزارة الاشغال في هذا الاتجاه فلا يجوز ان تقبل فعلياً بفتح المحل الصغير لهذا العمل الصغير او المتناهي الصغر بنفس الاليات والاجراءات التي تفتح بها شركة كبيرة ". وعبر عن املة ان يتم العمل على ايجاد المناخ الناسب لنقل هذه الاعمال إلى طور العلن اضافة إلى تكثيف العمل المشترك مع شبكة التمويل الاصغر وكافة المانحين والمنظمات للوصول إلى خارطة عمل مشتركة تحقق التكامل بين الجهات الرسمية ذات العلاقة ووزارة الصناعة والتجارة وبيئة القطاع المستهدف. من جانبه عبر وكيل وزارة الادارة المحلية عبد السلام الضلعي عن أمله أن يتم التوصل إلى آليات واجراءات تضمن تفعيل هذا القطاع الذي يواجه الكثير من المعوقات والارتقاء به ليكون قادر فعلياً على الاسهام بفاعلية في العملية الاقتصادية للبلاد. فيما اوضح القائم باعمال منظمة سبارك الهولندية هيثم الدميني أن هذه الورشة جاءت بعد سلسلة من الجهود الهادفة إلى خدمة رواد ومبتدئي الاعمال لتبني انشطة تساهم في دعم هذا القطاع من خلال أنشاء نافذة واحدة خاصة بالمشاريع الصغيرة والريادية وانشاء قاعدة بيانات خاصة بها واحاطتها بالتشريعات والسياسات اللازمة. مشيراً إلى ان ذلك ياتي في اطار السعي إلى تفعيل الدور الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التموية ورواد الاعمال ورفع المهارات والخبرات والفرص المتاحة الكفيلة بتطوير قطاع الاعمال وتعزيز مكانتها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبين الدميني أن انعقاد هذه الورشة يعبر عن حرص منظمة سبارك الهولندية ووزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالانشطة والمهام وتوجيه الجهود والإمكانيات لتطوير الاعمال وتنمية المهارات والخبرات التي تساهم في تطور العمل التنموي والتجاري وتعزيز قدرات رواد الاعمال والاعداد الفني السليم لمشروعات قابلة للتطبيق والنجاح قادرة على توفير وخلق فرص. إلى ذلك قدم ممثل شبكة اليمن للتمويل الاصغر على ابو طالب نبذه عن مشروع منح التراخيص المؤقته لمشاريع الناشئين والذي يرتكز على منح تلك التراخيص لاصحاب المشاريع متناهية الصغر لمدة عامين وحماية اسمه التجاري وتجريبة على عينات صغيرة وتحديد انشطته التجارية بمعايير محدودة لا تتجاوز مليون ريال مع مراعاه أن لا ترتبط انشطته مع جهات أخرى خاصة في مرحلة تجريب المشروع. وبين أن المشروع يهدف إلى دعم المشاريع الناشئة خاصة للقطاع الغير منظم وتحويله الى قطاع منظم وأنشاء قاعدة بيانات وتقديم دعم وتسهيلات لها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص المتمثل بالغرف الصناعية والتجارية بالامانة وبقية المحافظات. بدورها بينت مدير عام نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أروى القباطي أن الورشة تهدف للخروج برؤيا حول تدشين نافذة واحدة يتم من خلالها منح رواد الاعمال الناشئين تراخيص سجل تجاري مؤقت لفترة التجريب عن طريق مختص النافذة والذي سيتم اختيارة من مكتب أمانة العاصمة. وبينت أن تلك المشاريع ستشمل الانشطة ذات التصنيفات الذي وضعتها الوزارة والذي قد تكون عبارة عن فكرة كتدقيق الحسابات والتسوق عبر الانترنت او الاعمال الحرفية التي تنجز في البيوت فيما تقوم الوزارة باحتضان الاسم التجاري وحمايته لمدة عامين والمحددة كفتره تجريبية. وتم خلال الورشة استعراض ورقة عمل النظام الالي لتسجيل السجلات التجارية المؤقتة قدمها سمير هزبر عن إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة. كما تخلل الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة الرؤي والمقترحات اللازمة لعمل النافذة الواحدة وكيفية اعداد قاعدة البيانات والاستراتيجية الخاصة بالمشاريع الناشئة. حضر الورشة نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خالد شرف الدين ومدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد قفله وعضو الاتحاد الدكتورة نجاة جمعان .