مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

  صنعاء 9 سبتمبر 2019م

ناقش اجتماع موسع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم السوق وتوفير احتياجات المستهلكين.  

واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي ووكلاء الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله نعمان وقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم..آليات التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في الحفاظ على استقرار الأسواق في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات، وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار.

 وفي الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وكبار التجار والمستوردين للمواد الغذائية الأساسية ورئيس وأعضاء الاتحاد اليمني للتأمين ومسئولي شركات التأمين.. أشار وزير الصناعة إلى إن هذا الاجتماع يأتي استمراراً للاجتماعات السابقة مع القطاع الخاص وخاصة في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار والتي تتطلب تضافر الجهود من اجل تجاوزها .  

ولفت إلى الدور المناط بالقطاع الخاص الوطني والمسئولية الملقاة على عاتقه في مساندة جهود الدولة والحكومة للحد من الآثار السلبية التي ترتبت جراء العدوان والحصار على معيشة وحياة المواطنين وعدم إثقال كاهلهم بأعباء إضافية في أسعار السلع والمواد الأساسية.

 ونوه الوزير الدرة بالدور الوطني والمسئول للقطاع الخاص وتعامله من منطلق الشعور بالمسئولية مع الأزمة الحالية، باستمرار التعاون مع وزارة الصناعة لتحقيق الاستقرار التمويني والقيام بدوره تجاه الوطن والمواطن.. مؤكدا ان الوضع الحالي يتطلب تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنظيم السوق وتوفير احتياجات المستهلكين وبأسعار معقولة.

واستعرض وزير الصناعة الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع التحديات خاصة ما يتصل بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في توفير المواد التموينية والاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من هذه المواد.  

ولفت إلى اللقاءات التي تمت مع وزارتي المالية والنقل والجهات المعنية لحل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص .. مؤكداً أن وزارة الصناعة تعد خط الدفاع الأول للمواطن والقطاع الخاص .  

وتطرق الوزير الدرة إلى خطط الوزارة لإنشاء المجلس الأعلى للتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص .. داعيا الغرفة التجارية والصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية إلى إثراء مشروع إنشاء المجلس لإخراجه بالشكل المطلوب .

من جهته استعرض نائب وزير الصناعة الترتيبات لإنعقاد اللقاء التشاوري بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني حول اضرار الاقتصاد الوطني ومعاناة المواطنين جراء الحصار وإغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء المزمع الاربعاء القادم  .

وأشار إلى معاناة الشعب اليمني جراء الحصار وإغلاق مطار صنعاء وكافة المنافذ وكذا التعقيدات التي تنتهجها دول تحالف العدوان باستخدام الورقة الاقتصادية وقوت المواطنين في الحرب والعدوان .. لافتاً إلى المبادرات التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى من جانب واحد فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السويد والهادفة إلى الحفاظ على معيشة المواطن واستمرار النشاط الاقتصادي .

وأكد الهاشمي الحرص على رفع المعاناة عن المواطنين والتجار وحل أي إشكاليات تواجه التجار والقطاع الخاص .. مشيداً بصمود القطاع الخاص في هذه الظروف التي نعيشها جراء العدوان والحصار .

وتحدث في اللقاء رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ونائبه محمد صلاح وعدد من كبار التجار والمستوردين  وشركات التأمين حيث أكدوا ان القطاع الخاص يعمل على توفير السلع الضرورية وبالأسعار المناسبة وتعزيز التعاون مع الحكومة لخدمة المواطن والمستهلك  .

وتطرقوا إلى ما يواجه القطاع الخاص في ظل الأوضاع الحالية  .

 وتم التأكيد على ضرورة استمرار اللقاءات بين الوزارة والقطاع الخاص وتعزيز التنسيق لحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والاقتصادي وتذليل كافة ا لصعوبات أمامهم.

صادر :الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام