مناقشة خطط وأنشطة قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة لمرحلة الصمود والتعافي

صنعاء 5 أكتوبر 2019م

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أنشطة وخطط قطاع التجارة الداخلية 2019م -2010م لمرحلة الصمود والتعافي ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .

واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي تقرير وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني أسس الخطة وأهدافها والبرنامج والآلية التنفيذية للخطة واحتياجاتها.

وتضمنت أهداف الخطة العمل على تحقيق استقرار تمويني في احتياج المستهلك من السلع الغذائية والأساسية وحصول المستهلك عليها بالمواصفات والجودة المطلوبة والأسعار التنافسية وكذا تنظيم السوق وحماية المستهلك من الغش التجاري والرفع غير المبرر للأسعار.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار.

وشدد على ضرورة استمرار النزول الميداني من قبل المجالس المحلية ومكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق والأسعار والجودة والصلاحية للبضائع وإشهار الأسعار والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة لحماية المستهلك .. مثمناً جهود كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المتعاونين مع الوزارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار وجودة المنتجات والبضائع والسلع المختلفة.

وأشار الوزير الدرة إلى أن خطة الوزارة في هذا الجانب ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة في مرحلة التعافي والصمود تهدف إلى تطوير اليات العمل والشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بما يسهم في خدمة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني ..حاثا على ضرورة التنفيذ الأمثل للخطط خلال الفترة القادمة في مختلف القطاعات.

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية العمل بوتيرة عالية وإعداد الخطط والاستراتيجيات وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. مشيراً إلى ان استمرار العدوان و الحصار على اليمن يتطلب المزيد من الجهود وتطوير اليات العمل في عرض وإشهار الأسعار والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب .

ولفت إلى دور الوزارة في تنفيذ الرؤية الوطنية والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق كوادر الوزارة ومكاتبها في المحافظات في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ورفد التنمية .

صادر :الاداره العامه للعلاقات العامه والاعلام