كلمة وكيل قطاع خدمات الأعمال عضو اللجنة الإشرافية لمكافحة غسيل الأموال في ورشة عمل حول قانون مكافحة الأموال وتمويل الأرهاب مع جميعة المحاسبين القانونيين

 بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ / الدكتور عبدالملك حجر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين
الاخوه الحاضرون جميع كلا بإسمه وصفته
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في البدايه انقل لكم تحيات معالي وزير الصناعة والتجاره والذي هو مهتم بهذه الفعاليه متمنيا التوفيق والنجاح ...
قانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم 17 لسنة 2013م
هذا القانون مهم وبالذات في هذه الاوضاع التي تمر بها البلاد من عدوان بربري غاشم  والذي يجعل من هذا الوضع بيئه مناسبه لغسيل الأموال
غسيل أو تبييض الاموال بموجب ماجاء في القانون من مواد  عديده جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتهاأو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم التزوير .واللعب  بالاموال البنكيه والصكوك وغيرها...كل ما يهمنا هو تفعيل الدور الرقابي والوقائي والإستفادة من هذه الفعاليه في تبادل الخبرات والمهارات لمكافحة كل العمليات التي يمكن ان تساهم في غسل الأموال وتمويل الارهاب وهذا ما يجعلنا من مجتمعاتنا ومصارفنا اكثر أمنا .حيث ومن الضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب تقييم، و تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم فقد أجمعت كافة التقارير الرسمية حول العالم، أن عمليات غسل الاموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين حيث قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم المالية حجم غسل الاموال على مستوى العالم عام 2016 بحوالي 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يقدر بحوالي 1.5 إلى 2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتخطى الإنفاق العالمي على الإمتثال لمكافحة تبييض الاموال 8 مليارات دولار.حيث يشهد العالم تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فأن وجود نظام فعَال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب أخر، ومن هنا أعطت الدولة  ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي، هذا بالإضافة إلى حرص الدولة على تعزيزالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى  لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً أن هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة المختصة ضرورياً لمواجهتها والتقليل من مخاطرها.