تدشين خطة وزارة الصناعة والتجارة للمرحلة الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة

صنعاء 20 يوليو 2019م

دشن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والتنموية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم بصنعاء خطة وزارة الصناعة للمرحلة الأولى 2019م / 2020م في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ( مرحلة الصمود والتعافي ) . وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكلاء الوزارة ومدراء العموم أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والاقتصادية بجهود قيادة وزارة الصناعة والتجارة وما أنجزته في إطار وضع الخطط والبرامج والانطلاق لتنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية . وأشار إلى أهمية التزام الوزارات والمؤسسات وكافة الجهات في الخطط والبرامج بالموجهات والمحددات والمعايير التي أقرها المكتب التنفيذي .. مؤكداً التزام الحكومة بدعم الوزارة لتنفيذ هذه الخطة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة . ولفت إلى أن عمليات النزول الميداني إلى الوزارات للاطلاع على سير إعداد الخطط والبرامج التنفيذية للمرحلة الأولى وتسليمها للمكتب التنفيذي لإعدادها في الخطة العامة والتي سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة . وأوضح الدكتور مقبولي أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة جاءت لوضع النقاط على الحروف واستكمالا للمشروع الكبير الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد في يوم الـ26 من مارس 2018 تحت شعار (يد تحمي ويد تبني) في مرحلة يمر فيها البلد بعدوان غاشم وحصار جائر برا وبحرا وجوا . وقال " مما لاشك فيه أن الرؤية الوطنية انطلقت من حاجة البلد إلى البناء والتنمية على أسس ورؤى علمية حقيقية وبالتالي لابد من التعاطي مع الرؤية بمسؤولية واستثمار طاقات كل الكفاءات الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في العمل التنفيذي للرؤية". ودعا نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والتنموية إلى حشد الجهود والطاقات بين كافة الجهات من أجل تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق تطلعات كل اليمنيين وتلبي الحياة الكريمة لأبناء هذا الشعب الصامد . من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن كافة قطاعات الوزارة والإدارات والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها بدأت الخطوات العملية لتنفيذ الرؤية من خلال تشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسية في الوزارة والوحدات التنفيذية الفرعية وتكليف فرق عمل لوضع الخطط والبرامج العملية للتنفيذ في القطاع الصناعي والتجاري وخطة المرحلة الأولى 2019م – 2020م ( مرحلة الصمود والتعافي ).   ولفت إلى أن الوزارة أعدت برامج لتنفيذ الرؤية في قطاع الصناعة والتجارة لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والاستثمار الفعال للموارد الطبيعية والبشرية ورعاية المبدعين والعمل على دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عملية التنمية .. وقال " إن ما حققته الوزارة من انجازات سواء من خلال المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية وتشجيع الشباب والمبدعين والمبتكرين والمخترعين على إيجاد البدائل الوطنية للصناعات واحتياجات البلد في ظل العدوان والحصار ودعمهم لإنشاء شركات وطنية للصناعات وإيجاد الحاضنات الصناعية لهم أو من خلال العمل على إنشاء المناطق الصناعية وتشجيع الشركات الوطنية في مختلف المجالات الصناعية وخاصة الصناعات الصغيرة ينطلق مما جاء في الرؤية الوطنية .  وبين الوزير الدرة أن الوزارة ستعمل ووفقاً امت جاء في الرؤية على وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي والتشجيع في التوسع لإنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمات اغراض التنمية الوطنية وكذا العمل على تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية. فيما تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الخطة التي أعدتها الوزارة والهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس  وحماية المستهلك . وأشار إلى أن الوزارة وكافة قطاعاتها ستعمل على التنفيذ الدقيق لكل ما شملته الرؤية في الجانب الاقتصادي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود . وخلال التدشين تم استعراض خطة وزارة الصناعة والتجارة للمرحلة الأولى 2019م / 2020م في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ( مرحلة الصمود والتعافي والتي شملت محاور البناء المؤسسي والمعلوماتي والقانوني ونظم ضبط الموارد وتطوير العمل مع الجهات المعنية المركزية والمحلية وتطوير بيئة الأعمال ودراسة القطاعات الواعدة وتحويلها إلى برامج استثمارية وتشجيع الصناعات المحلية وحماية المنتج المحلي من الممارسات الضارة وتنمية الصادرات وتحفيز المبدعين والمخترعين والمبتكرين بشكل مستمر واستيعابهم والبحث عن جهات راعية لتبني مشاريعهم . كما تضمنت الخطة مصفوفة تحويل التحديات إلى أهداف ورؤى وبما يحقق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في قطاع الصناعة والتجارة بشكل متميز . صادر :الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام