تدشين النزول الميداني للرقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية بأمانة العاصمة

الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام
[29/أغسطس/2018]

دشن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة وأمين العاصمة حمود عباد اليوم حملة النزول الميداني للأجهزة المختصة للرقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية في المحال التجارية والبقالات والمخابز والأفران.
تهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصناعة وأمانة العاصمة والمحافظات وعدد من الجهات ذات العلاقة وتشمل مديريات الأمانة كمرحلة أولى، معرفة الأسعار لدى المستوردين والمنتجين وتجار الجملة والتجزئة وضبط المخالفين المتسببين بالزيادة السعرية والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
وتستهدف الحملة المواد الغذائية الأساسية" القمح والدقيق والسكر والأرز وزيوت الطبخ والسمن والحليب المجفف والألبان والبقوليات والمياه المعدنية إضافة إلى الخبز والروتي، وتثبيت وإشهار أسعارها والتأكد من مدى توفر وانسياب المواد الغذائية في الأسواق.وستنفذ الحملة في أسواق أمانة العاصمة من خلال ثلاث مراحل الأولى تستهدف التجار المستوردين والمنتجين للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، فيما تستهدف المرحلة الثانية تجار الجملة الوكلاء والموزعين، والمرحلة الثالثة المولات التجارية والسوبر ماركت والأسواق المركزية ومخازنها.وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيلا أمانة العاصمة يحيى جميل وعلي شريم وعلي السقاف وأمين محلي محافظة المحويت الدكتور علي الزيكم.. أكد وزير الصناعة والتجارة أن المخزون الاستراتيجي الغذائي للجمهورية اليمنية متوفر بشكل آمن للفترة القادمة ولا وجود لأي أزمة في السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الهدف من النزول الميداني إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة لأسعار السلع الأساسية كون الارتفاعات الحاصلة ناتجة عن طباعة العملة بدون غطاء، ما أدى إلى ارتفاع في العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني، الأمر الذي أُثر سلبا على الأسواق، وتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة غير مبررة.
وشدد الوزير الدرة على ضرورة تضافر جهود الجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لإنجاح مهام الفرق الميدانية .. لافتا إلى أن تنفيذ الحملة يأتي استنادا على الأسس والمرجعيات القانونية المتمثلة بقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م وغيره من القوانين التي تحدد مهام وزارة الصناعة واختصاصاتها في التفتيش والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. بمشاركة فاعلة من السلطة المحلية بالمحافظات والمديريات  بموجب  قانون السلطة المحلية
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تلاعبه ومغالاته في الأسعار أو احتكار السلع .. مشيدا بتوجيهات النائب العام بسرعة البت في قضايا الضبط والمخالفات.
فيما أكد أمين العاصمة أن الجهات المعنية في الأمانة ستنفذ نزول ميداني مباشر لدراسة الأوضاع السعرية في الأسواق وتثبيت أسعار السلع بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين نظرا للارتفاعات السعرية غير الطبيعية.
وأرجع عباد الإضطرابات السعرية في الأسواق إلى السياسات الخاطئة التي تمارسها سلطات البنك المركزي في عدن والمتمثلة في طباعة العملة بدون غطاء، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني .
وقال " نحن ملزمون في السلطة المحلية لتنفيذ التوجهات العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتي تمنع الاحتكار وتحافظ على منظومة القيم الصحيحة للأسعار والمواصفات الجيدة للسلع التي تتطابق مع متطلبات الاستهلاك بطرق سليمة" .
بدوره أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة أن النزول الميداني يأتي في إطار حملات التفتيش الدوري الذي تقوم به الوزارة وسينفذه بشكل دوري ومستمر لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية ومحاسبة المتسببين في ذلك.
ودعا الهاشمي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين التفاعل مع الفرق الميدانية لتحقيق الأهداف في تثبت أسعار السلع وحماية المستهلك من الاستغلال .
بدوره أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح أهمية تضافر الجهود والتحري عن أسعار السلع الغذائية من واقع الوثائق الرسمية للتجار، وبما يحقق الأهداف المرجوة من النزول الميداني في مراعاة مصلحة المواطن ومصلحة التاجر معا.
حضر التدشين وكلاء وزارة الصناعة لقطاعات خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم والتجارة الداخلية منذر الشرجبي والتجارة الخارجية بسام الغرباني والصناعة عادل مرغم ومدير أمن الأمانة معمر هراش وعدد من الوكلاء المساعدين بالأمانة ووزارة الأوقاف والإرشاد ومدراء مكاتب الصناعة والتجارة بالأمانة والمحافظات وعدد من مدراء المديريات والمختصين من الجهات ذات العلاقة.