الصناعة وجمعية المحاسبين ينظمان ورشة عمل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام
الخميس 22 نوفمبر 2018
أقامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية المحاسبين ورشة عمل عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث ركزت محاور الورشة على الالتزامات القانونية للمحاسبين القانونيين وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية  والتعليمات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والموجهة الى المحاسبين القانونيين كما تم التطرق الى الدور الرقابي للوزارة فيما يتعلق بقييم  كما تم التطرق الى الدور الرقابي للوزارة فيما يتعلق بقييم الالتزام لاجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتفعيل القانون بما يعكس النتائج المرجوة والاهداف المبتغاه لمنع استغلال القطاع المالي من قبل المجرمين واساءة استغلال المنتجات والخدمات المالية والمصرفية وبما يكفل تفعيل دور الوزارة في هذا الجانب وخصوصا في ظل ما تمر به بلادنا من عدوان غاشم وارتفاع للمخاطر في ظل الازمات المالية  والاقتصادية وبما يعكس الدور الحكومي لاستقرار اسعار صرف العملات  ضد المتلاعبين بالنظام المالي والمصرفي. وقد شارك في ورشة العمل كل من البنك المركزي اليمني وجمعية  المحاسبين اليمنيين وتركزت المشاركات حول دور المحاسبين القانونيين في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور أجهزة الرقابة والاشراف في تقييم الالتزام ورفع مستوى التزام بلادنا في المحافل الدولية وتسهيل دخول المصارف اليمنية وشركات تحويل الأموال في النظام  المالي العالمي واعادة الدورة النقدية محليا ودوليا وادارة المخاطر التي تواجهها بكفاءة وفعالية وفي الورشة تطرق وكيل قطاع خدمات الأعمال الاستاذ محمد يحيى عبدالكريم إلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون رقم 17 لسنة 2013م وان هذا القانون مهم تطبيقه  وبالذات في هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد من عدوان بربري غاشم  والذي يجعل من هذا الوضع بيئو مناسبة لغسيل الأموال. سواء غسيل أو تبييض الاموال بموجب ماجاء في القانون من مواد  عديدهموضحا إن ذلك يعد جريمة  اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم التزوير .واللعب  بالاموال البنكيه والصكوك وغيرها. وقال الأخ الوكيل : كل ما يهمنا هو تفعيل الدور الرقابي والوقائي والإستفادة من هذه الفعاليه في تبادل الخبرات والمهارات لمكافحة كل العمليات التي يمكن ان تساهم في غسل الأموال وتمويل الارهاب وهذا ما يجعلنا من مجتمعاتنا ومصارفنا اكثر أمنا .مؤكدا  ضرورة توفر سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب تقييم، و تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم فقد أجمعت كافة التقارير الرسمية حول العالم مشيرا إلى أن عمليات غسل الاموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين حيث قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم المالية حجم غسل الاموال على مستوى العالم عام 2016 بحوالي 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يقدر بحوالي 1.5 إلى 2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتخطى الإنفاق العالمي على الإمتثال لمكافحة تبييض الاموال 8 مليارات دولار.حيث يشهد العالم تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فأن وجود نظام فعَال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب أخر، وأنه ومن  هنا أعطت الدولة  ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي .مؤكدا حرص الدولة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى  لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  خصوصاً أن هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة المختصة ضرورياً لمواجهتها والتقليل من مخاطرها.حضر الورشة الأخ إبراهيم السياني مدير عام شركات التأمين عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأخ محمد حجر مدير إدارة وحدة غسل الأموال بوزارة الصناعة وعبدالله هايل مدير عام المحاسبين وعدد من المعنيين .