انعقاد الدورة التدريبية للجان المشاركة في الحملة الوطنية لحماية المستهلك

عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم الدورة التدريبة للجان المشاركة في الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك.
وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة ايام الى تزويد ١٠٠ مشارك من الوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة بامانة العاصمة والمحافظات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وصحة البيئة  بالمهارات اللازمة لتنفيذ الحملة وكيفية اعداد محاضر الضبط والمخالفات .
وفي افتتاح الدورة اكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة على ضرورة التركيز على محاربة السلع والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهيه  الذي يعد أمر في غاية الأهمية والخطورة وينذر بكارثة صحية إن لم تقم الجهات المعنية بدورها في عملية الرقابة والضبط وإنجاح الحملة الميدانية والتي تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.
وشدد على ضرورة تظافر كافة الجهود المجتمعية والحكومية لمنع دخول السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والقيام بعملية إتلافها أولا بأول وضبط كل المتورطين بعرضها وبيعها
لافتا إلى أهمية هذه الدورات التدريبية قبل البدء  النزول الميداني لتوضيح المهام المطلوبة من الفرق الميدانية المبنية على اللوائح والقوانين المنظمة للحملة و التي لا بد ان يتفاعل الجميع في تنفيذ وتطبيق مبادئها سواء من قبل مدراء مكاتب فروع الوزارة في مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية او أعضاء اللجان الميدانية من غير تهاون ولا تقاعس.
منوها الى  اهمية استيفاء اللجان الميدانية لمحاضر الضبط وفقا المحددات القانونية ليتم اتخاذ الاجراءات في ذات اليوم وإحالة المخالفات التجارية للنيابة العامة.
وقال الدرة " ان الاشكالية تكمن في ان العديد من التجار ما ان يرتفع سعر الدولار يقومون برفع سعر المواد الغذائية وعند انخفاض الدولار لا يتم إنزال إسعارها على الرغم من تزويدهم بالاعتمادات من قبل البنك المركزي بالسعر الرسمي .
لافتا الى  أهمية توعية المستهلك بكافة حقوقه وواجباته من خلال اللجنة الإعلامية وعبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى ما سيتم نشره وتوزيعه من ملصقات وإرشادات  توعوية و عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي   والمحال التجارية   وبالتعاون مع السلطات المحلية وصحة  البيئة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس .

من جانبه أوضح محمد الهاشمي نائب وزير الصناعة والتجارة ان الجبهة الاقتصادية في اليمن تعاني من مختلف التحديات و من أكبر ضحاياها هو المستهلك و المواطن البسيط.
وقال " ان هذه الحملة التي ستنطلق  هي اكبر حملة ميدانية موسعة تشارك فيها عدد من الجهات الحكومية بقيادة وزارة الصناعة وبعضوية وزارة النفط والإعلام وأمانة العاصمة والجهازي القومي والسياسي والسلطات المحلية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وصحة البيئة والنيابة  العامة لضمان نجاح اهداف الحملة واستقرار اسعار السوق وفق للقائمة السعرية وفقا للفوارق المصرفية لسعر الدولار".
ونوه الى اهمية ان يكون هناك تدريب نوعي للجان الميدانية كي تتسم  بالرقي في التعامل واتخاذ الاجراءات حسب نوعية المخالفات بشكل يعكس وجه الدولة في الرقابة والضبط والتعامل الحسن .
لافتا آلى اهمية استشعار المسئولية الدينية والوطنية من قبل بعض التجار الذين يقومون ببيع المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية ومواد مخالفة للمواصفات والمقاييس.والضارة بصحة الاستهلاك الآدمي.
 منوها الى أن الوزارة لن تتهاون مع من سيتم ضبطهم من المخالفين والغير ملتزمين وفق الضوابط القانونية.
من ناحيته أكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم على اهمية عمل اللجان الميدانية بروح الفريق الواحد وفقا للواجبات والاختصاصات المناطة بهم وفق مخرجات هذه الدورات العلمية والتوعوية والتثقيفية وتجنب كافة سلبيات الحملات السابقة.
حضر الافتتاح وكيل امانة العاصمة على شريم ومدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس الدكتور ابراهيم المؤيد ونائب مدير الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب ابو اصبع  ومستشار وزير الصناعة محمود النقيب ومدير عام مكتب وزير الصناعة احمد الحيسة ومدير عام مكتب نائب الوزير عبدالله شرف وماموري الضبط القضائي لمكتبي الوزارة في أمانة والمحافظة والموصفات وعدد من المعنيين.

صادر الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام
الأحد 14 أبريل 2019 م