وزير الصناعة يوجه بإلغاء وكالات التجار المتلاعبين بالمواد الغذائية

صنعاء ١٦ أبريل ٢٠٢١م
 وجه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم بإلغاء وكالات التجار المتلاعبين بالمواد الغذائية.  
وحذر الوزير الدرة أي شركات تجارية من التواطؤ مع التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وإيقاف الترحيل لهم فورا وبشكل نهائي  .
ولفت إلى أنه تم بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ضبط ٩ قاطرات نقل تقوم بتهريب الدقيق إلى مناطق خارج خطوط السير المحددة لها .. مؤكدا أنه تم التوجيه بايصالها إلى العاصمة صنعاء لتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة والمخابز والافران والاشراف على بيعها مباشرة بالأسعار المحددة وإحالة المخالفين إلى الاجهزة القصائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن تعاون المجالس المحلية ودعمها لجهود مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات في عملية الرقابة الميدانية وضبط المتلاعبين والمخالفين يحقق نجاحات جيدة  .
وثمن تعاون قيادة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وكوادرها والاجهزة الامنية مع الوزارة في مختلف النقاط وضبط القاطرات المخالفة في عمليات الترحيل .
بدوره أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أن الوزارة لن تالوا جهدا في حماية المواطنين بكافة السبل من اي محاولات لبعض ضعفاء النفوس استغلال الأوضاع ومحاولة رفع الاسعار .. مشدداً على اللجان وفرق العمل الميدانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
ولفت إلى أنه تم التوجيه بإرسال معلومات عن كميات الترحيل واسماء التجار المرحل لهم
لكل مكتب على حده وتأكيد وصولها ليتم توزيعها 
والابلاغ في حالة عدم وصولها.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ عقوبات على المتلاعبين بالاغلاق والغرامة وبيع وتوزيع الكميات للافران وتجار الجملة والتجزئة بالسعر المحدد.
من جهته أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني أنه تم التواصل والتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري للقيام بعملية فحص تصاريح مرور القاطرات المحملة بمادة الدقيق والتأكد من خط سيرها وإيقاف أي قاطرة مخالفة لخط السير المحدد لها في التصريح الممنوح لها من مطاحن الحديدة. 
وأشار إلى أن عملية التنسيق أدت إلى ضبط ٩ قاطرات مخالفة  لخط السير المحدد لها وإسيتم اعادتها الى امانة العاصمة لبيعها مباشرة للمواطنين والافران والمخابز بالأسعار المحددة  بحسب توجيهات قيادة الوزارة.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف كميات الإنتاج من مادة الدقيق لتلبية احتياج السوق المحلية منها والمتابعة والرقابة على عمليات الترحيل والبيع بالأسعار المحددة.