وقفة احتجاجية لموظفي وزارة الصناعة للتنديد باستمرار احتجاز سفن النفط

صنعاء ١٠ فبراير ٢٠٢١م 
 
 نفذ موظفو وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات النابعة لها اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. 
وفي الوقفة الاحتجاجية التي حضرها نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني عبر الموظفون عن استنكارهم الشديد لما تقوم به دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي من تشديد الحصار على الشعب اليمني واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول لميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح المطلوبة من الأمم المتحدة .. مؤكدين أن ذلك  يعد إمعاناً في خنق الشعب ومضاعفة معاناته .
وأكد المشاركون في الوقفة ان منع دخول النفط لميناء الحديدة له انعكاسات وأثار خطيرة تمس حياة الملايين من المدنيين اليمنيين وتلحق أضرار كارثية على مجمل الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتنموية.
ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة باستمرار دول العدوان في فرض الحصار الجائر على اليمن ومنعه من دخول المشتقات النفطية، ما أثر بصورة مباشرة على القطاعات التجارية والصناعية وكافة القطاعات الحيوية .
وفي الوقفة أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن الممارسات العبثية والتعسفية لتحالف العدوان بعرقلة ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية .
وأشار إلى أن 
الحصار الخانق المفروض على سفن المشتقات النفطية يعرض حياة ملايين المواطنين للخطر ويهدد القطاعات بانهيار قدراتها التشغيلية والتوقف في مخالفة صريحة ومتعمدة لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
ودعا الهاشمي كافة موظفي الوزارة والمؤسسات والهيئات النابعة لها إلى التفاعل المتواصل مع أنشطة الحملات الإعلامية والتحركات والتغريدات لإيصال رسالة الشعب اليمني ومظلوميته إلى العالم .
وصدر عن الوقفة بيان أكد ان استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد والمرتبطة بحياة المواطنين. 
واشار البيان الى ان احتجاز السفن ادى إلى أزمة مشتقات نفطية انعكست آثارها على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمن الغذائي والمعيشي في البلاد وتركت تبعات ستظهر مؤشراتها في اتساع معدل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية فضلا عن تزايد الاحتياج للأمن الغذائي.
كما أكد البيان ان احتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وإغلاق مطار صنعاء الدولي يعتبر جريمة كبرى في حق الشعب اليمني وانتهاك للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي.
وقال البيان " نحن من هنا باسم كافة موظفي وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات النابعة لها نعبر عن الإدانة والاستنكار لاستمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية على الشعب اليمني وإغلاق المنافذ البرية والموانى البحرية والمطارت الجوية والتدمير الممنهج للأقتصاد الوطني والأستهداف المتعمد لمقومات الحياة في البلاد وصولاً إلى إحتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة وصولها الى مواني الحديدة".
وأضاف البيان " كما اننا نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الاخلاقية من كارثة إنسانية وشيكة جراء توقف القطاعات الحيوية والخدمي نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية. 
 وحمل البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على إحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها لميناء الحديدة والتي سينتج عنها شلل تام في كافة مرافق الحياة المختلفة ..
وحذر البيان من كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين من اليمنيين نتيجة إستمرار  دول تحالف العدوان في استهداف القطاع النفطي للبلاد وتعنتها في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة وصولها الأمر الذي سيترتب عليه توقف الكثير من الخدمات وتوقف كافة المستشفيات والمصانع والمنشآت الحيوية والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في البلاد ونحمل قوى العدوان الآثار الكارثية الناتجة عن احتجاز السفن .. 
وجدد المشاركون الدعوة من وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تحييد الاقتصاد بما يضمن استمرار توفير حاجيات المواطنين في جميع المحافظات وعدم جر الاقتصاد والوطني وحياة الناس إلى إي تداعيات سياسية .. مطالبين بسرعة فتح الموانئ والمطارات رفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى الأسواق.