اختتام المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك

صنعاء ١٣ يناير ٢٠٢١م 
اختتمت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر العلمي الأول لحماية الذي نظمه المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة. 
ناقش المؤتمر على مدى يومين عدد من المحاور تضمنت القوانين ذات العلاقة ودور السلطة في حماية المستهلك واختصاصات وادوار ومسؤوليات الجهات المعنية والرقابية والضبطية في حماية المستهلك والبعد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والصحي لمفهوم حماية المستهلك والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعلاقتها بحماية المستهلك والتوجهات العلمية الحديثة في حماية المستهلك والرؤية المستقبلية لحماية المستهلك من منطلق اهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية .
وفي الاختتام أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود عبد القادر الجنيد إلى أن حماية المستهلك من القضايا الوطنية الهامة التي تتطلب تكاتف جهود المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل والتنسيق في هذا الجانب بشكل مستمر. 
وأوضح أن ما تم تقديمه من أوراق عمل خلال المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك، والتوصيات الناتجة عنه سيعمل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية على تحويلها إلى مبادرات ضمن انشطة الرؤية الوطنية وخططها المرحلية.
وقال:" نحن اليوم أمام مسؤوليات وأمانة كبيرة على عاتقنا في العمل لصالح هذا الوطن الذي كان ضمن مخططات الاستهداف لعقود طويلة، وهو اليمن يواجه اعتى عدوان طال الإنسان والحجر والشجر". 
واضاف نائب رئيس الوزراء أن المرحلة تحتم علينا جميعاً التحرك في إطار إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، والاستفادة من القدرات البشرية والخبرات العملية في تحقيق التنمية والنهوض في كافة المجالات. 
وثمن جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والدور التوعوي الذي تقوم به لصالح المجتمع..  متمنياً أن يتم تفعيل دور الجمعية الميداني خلال المرحلة المقبلة من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة الجهة المسؤولة مباشرة عن حماية المستهلك إلى جانب هيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العليا للأدوية.
وفي الختام بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز ناصر الكميم اكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية المؤتمر في التعريف بالقوانين ذات العلاقة التي تكفل حماية المستهلك والحد من المخاطر المستقبلية التي يتعرض لها المستهلك للتخفيف من انتشار الامراض والاوبئة وحماية الاقتصاد الوطني وتطوير آفاق جودة الصناعة الوطنية للغذاء و الدواء.
وحث الوزير الدرة  على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على الاهتمام بقضايا حماية المستهلك وتفعيل دور الاعلام في الاستمرار بتوعية المستهلك.. مؤكدا ضرورة تظافر جهود القطاع الخاص والمنظمات المدنية مع الحكومة من أجل حماية المستهلك وتحقيق شراكة مجتمعية كبيرة تقود الى تنمية مستدامة وتتغلب على تحديات ومعوقات التنمية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود حماية المستهلك انطلاقا من واجبات الوزارة ومسئولياتها المناطة بها .
وخلال الجلسة الختامية بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان ووكيل وزارة الإعلام أحمد ناصر الحماطي ووكيل وزارة  حقوق الإنسان علي تيسير ووكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يحيى عبد الرحمن الحوثي  استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور اهداف المؤتمر العلمي الأول لحماية المستهلك 
التعريف بالقوانين ذات العلاقة التي تكفل حماية المستهلك في الحد من المخاطر المستقبلية التي يتعرض لها المستهلك للتخفيف من انتشار الامراض والاوبئة وحماية الاقتصاد الوطني وتطوير آفاق جودة الصناعة الوطنية للغذاء و الدواء وتشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على الاهتمام بقضايا حماية المستهلك وتعزيز دور الاعلام في الاستمرار بتوعية المستهلك .
وأشار إلى ان الجمعية حرصت خلال المؤتمر على مشاركة الكثير من الجهات بأوراق عمل بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء اساسين بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة. 
وأكد ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر بما يسهم في تفعيل وتعزيز جهود حماية المستهلك من قبل كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .