مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس يقر الخطة التطويرية للهيئة

  صنعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٠م

اقر مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبولحوم الخطة التطويرية للبنية التحتية للهيئة التي تشمل عدد من المباني والانشاءات والترميمات بالاضافة الى شراء اجهزة ومستلزمات ومعدات لمختبرات الهيئة .

وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة عبدالوهاب يحيى الدرة ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور ابراهيم المؤيد خطط الهيئة وأنشطتها وبرامجها المستقبلية إضافة إلى تقييم سير أدائها خلال النصف الاول من العام الجاري ٢٠٢٠م .

وخلال الاجتماع اشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بمستوى اداء الهيئة ..  مؤكدا اهمية عملها باعتبارها المسؤول الاول عن حماية المواطن من السلع المغشوشة والتي تشكل خطرا على حياة المواطن وتدميرا للاقتصاد الوطني. من جهته تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى إنجازات الهيئة وخططها التطويرية للارتقاء بمستوى الأداء   لتحقيق أهداف الهيئة في حماية المستهلك.

وأكد الحرص على تعزيز دور الهيئة في عملية فحص كل ما يدخل إلى البلاد وإنتهاج اليات  تساعد على تحفيز العاملين والمتعاونين معها بهدف الحد من دخول البضائع والسلع غير الصالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على مساعدة الصناعات الوطنية والمنتجين المحليين من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة والتأكد من مطابقة منتجاتهم لها وضمان جودتها لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية. من جهته استعرض مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد جهود الهيئة في تطوير النظام الالكتروني وآلية استقبال البيانات للسلع المستوردة عبر المنافذ الجمركية وآلية استكمال الربط الشبكي بين المراكز الرقابية والفروع وديوان عام الهيئة .

حضر الاجتماع نائبا مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشئون الفنية الدكتورة رباب ابو إصبع والشئون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم.

بعد ذلك قام نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بزيارة لمختبرات الهيئة اطلعا من خلالها على اعمال المختبرات واقسامها المختلفة وما تقوم به من اجراءات لفحص البضائع المختلفة لضمان جودة كافة السلع والبضائع التي تدخل الى بلادنا.