السامعي والدرة يدشنان دليل المستهلك اليمني بوزارة الصناعة والتجارة 

صنعاء 21 يوليو 2020م 
 
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم بصنعاء دليل المستهلك اليمني وورشة العمل حول توعية وحماية المستهلك مسئولية الجميع .
وفي التدشين أشاد السامعي بجهود وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في تعزيز ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي للمجتمع بكافة قطاعاته وشرائحه و تبني القضايا الأساسية التي تهم المستهلك .
ولفت إلى اهتمام الدولة والحكومة بقضايا حماية المستهلك من كافة أنواع الغش والاستغلال وعدم إتاحة الفرصة لأولئك الجشعين الذين يحاولون استغلال الظروف والأوضاع الحالية التي يمر بها البلد جراء العدوان والحصار لتمرير البضائع والسلع الفاسدة أو رفع الأسعار .. وقال " لم يعد هناك مجال للتساهل مع كل من يتلاعب باقوات الناس وسيتم محاسبة كل من يرتكب أي مخالفات تضر بالمواطن اليمني ".
وأضاف " نحن اليوم أصبحنا في وضع أفضل وقد انتصرنا على العدوان وأدواته في الجبهات العسكرية والامنية وكل المجالات وصار العالم ينظر إلينا باننا نحن الدولة واننا حافظنا على الأمن والاستقرار رغم محاولات العدوان لكنهم فشلوا ونؤكد بأننا انتصرنا وسنواصل مسيرة بناء الدولة اليمنية الحديثة ".
وحث على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين وحصوله على السلع والخدمات بالجودة والنوعية المطلوبة.. مؤكدا استعداد المجلس السياسي الأعلى لدعم كافة الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية .
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن حماية المستهلك تعني حماية المواطن من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في احتياجاته المعيشية السلعية وتعزيز مستوى الوعي لديه وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة بما يتيح له الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في اختيار حاجاته الاستهلاكية إضافة إلى تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار وضمان حصول المستهلك على السلع والخدمات بالجودة والنوعية المطلوبة وتأمين حقه في الاختيار والبدائل.
ولفت إلى أن الدولة وإنطلاقاً من واجباتها ومسئولياتها تجاه المستهلك وحمايته فقد اصدرت قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحته وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها وحمايته من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله والمحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق إضافة إلى قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وجملة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المستهلكين والتجار.
  وشدد الوزير الدرة على تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لنشر الوعي بالحقوق الأساسية للمستهلك والتي تتمثل في الحق في السلامة والحق في الحصول على المعلومة والحق في الاختيار والحق في إيصال الرأي كمستهلك والحق في إشباع حاجياته الأساسية والحق في التعويض والحق في التثقيف والحق في الحياة في بيئة صحية ونظيفة.. مؤكداً أن عملية التوعية هي حجر الزاوية في حماية المستهلك وبالتالي فإن وجود دليل لحماية المستهلك خطوة متقدمة في نشر الوعي الاستهلاكي وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو أن يدرك كل مواطن ماله وما عليه لحمايته من كل أشكال الخداع التي يمكن أن يتعرض لها .
وأوضح أن إصدار دليل المستهلك اليمني الذي أعدته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ياتي استكمالاً لتلك الجهود والتكامل بين الجانب الرسمي والجانب المجتمعي لحماية المستهلك من خلال ما تضمنه الدليل من خطوات ارشادية للمستهلك للارتقاء بوعيه وإدراكه بحقوقه وواجباته للوصول إلى الهدف الأسمى وهو حمايته من كل أنواع الغش والخداع والانتهاكات.
وأشاد بهذه الخطوة المتميزة من قبل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة والتي بلا شك ستتلوها خطوات وخطوات بمزيد من الإصدارات الهادفة لتعزيز وعي المستهلك لضمان حصوله على السلع والخدمات بالجودة والنوعية المطلوبة .
ونوه بدور السلطات المحلية وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة العامة ووسائل الإعلام في دعم جهود الوزارة والتعاون معها في تنفيذ مهامها المختلفة .
وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للجمعية والهيئة وكافة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وكذا تطوير التشريعات والقوانين بما من شأنه تحقيق الرؤية المشتركة بين الدولة والمجتمع نحو وعي استهلاكي فاعل لمجتمع مدرك لحقوقه وواجباته الأساسية وأهمها حماية المستهلك.
وفي التدشين بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي و نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هاشم محمد الشامي وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات أشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد إلى مايمثله الدليل من أهمية كبيرة في نشر الوعي لدى الجميع بحقوق وواجبات المستهلك بهدف حمايته من اي عمليات غش وتزوير وتضليل يمكن ان يتعرض لها وان يصبح المستهلك مدركا لحقوقه وواجباته .
وتطرق إلى جهود الهيئة وبرامجها المختلفة في تحقيق الحماية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات القياسية ومن ثم متابعة مدى الالتزام بها وإجراء الفحوصات ومنع دخول اي سلع أو بضائع مخالفة للمواصفات .
ولفت إلى أن الهيئة نفذت أنشطة تدريبية وتوعية للمستوردين وتعريفهم بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
فيما استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أهداف الدليل وأهميته في التعريف بحقوق وواجبات المستهلك واهم القضايا الاستهلاكية وكذلك النصائح و الارشادات بما يتعلق بجميع السلع و الخدمات .
ولفت إلى أن الجمعية عملت منذ تأسيسها إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي للمستهلك بكافة قطاعاته وشرائحه و تبني القضايا الأساسية التي تهم المستهلك خاصة في مجال الغذاء و الدواء ومختلف السلع والخدمات و ذلك من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة عبر وسائل الإعلام المختلفة إضافة الى الندوات وورش العمل والتدريب لطلبة الجامعات والهيئات والمؤسسات المختلفة.
وأشار إلى أن حماية المستهلك لم تعد مقتصرة على جهة او منظمة أو هيئة لوحدها وتحميلها كل التبعات وانما هي مسئولية الجميع في الاجهزة الرسمية والسلطات المحلية والقطاع التجاري ومنظمات المجتمع المدني . 
وأشاد بدعم وزارة الصناعة والتجارة للجمعية وأنشطتها المختلفة بما يصب في خدمة المستهلك وحمايته ودورها في إصدار هذا الدليل الهام بالتعاون بين الوزارة والجمعية وهيئة المواصفات .
وتضمن التدشين عرض ريبورتاج عن دليل المستهلك اليمني .
بعد ذلك بدأت ورشة العمل بعنوان توعية وحماية المستهلك مسئولية الجميع التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
تضمنت الورشة أوراق عمل حول حماية المستهلك في التشريعات اليمنية ودور وزارة الصناعة والتجارة في تطبيق قانون حماية المستهلك وكذا أدوار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العليا للأدوية في حماية المستهلك