الصناعة بصدد تقديم لائحة جديدة لمخالفات العرض والاشهار السعري إلى مجلس الوزراء

صنعاء 20 يونيو 2020م 
 
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن الوزارة بصدد تقديم مشروع تعديل لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع إلى الحكومة لإقرارها.
 
وأوضح وزير الصناعة والتجارة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الوزارة أعدت بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية مشروع لائحة جديدة لمخالفات العرض والإشهار السعري للسلع بما يتواكب مع الأوضاع الحالية لتتناسب مع حجم المخالفات وتحقيق الردع المطلوب للمخالفين لضبط أنشطة السوق وبما يحد من أية مخالفات مستقبلية وحتى تتمكن الوزارة من تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب ويلمس المواطن اثر ذلك في الواقع.
 
ولفت إلى أن المشروع يتضمن تعديل عقوبات على 9 مخالفات تشمل عدم عرض وإشهار أسعار بيع السلع المعروضة والبيع بسعر يتجاوز السعر المعروض والمشهر وعدم التعامل بالفواتير بين شرائح التجار والمصنعين بيعاً وشراء وامتناع التاجر عن منح فواتير البيع لما يتم بيعه من بضائع وعدم التزام التجار والمصنعين بالاحتفاظ بنسخ من فواتير البيع أو الشراء لمدة سنتين إضافة إلى مخالفات عدم تدوين جميع البيانات الأساسية في فاتورة البيع والتلاعب في تدوين بيانات السلع المباعة في الفواتير والتبديد والتصرف في سلع محرزة من قبل مأموري الضبط القضائي أو مفتشي الوزارة أو الإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص من الوزارة .
 
واشار إلى أن اللائحة تنص على الغرامات المالية ومضاعفتها وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً وسحب التراخيص في حالة التكرار للمخالفات .. مبيناً أن مشروع التعديل لهذه اللائحة استناداً إلى قانون الأحكام العامة للمخالفات وتعديلاته وقانون التجارة الداخلية ولائحته التنفيذية وقانون حماية المستهلك واللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة .
 
ونوه الوزير الدرة إلى أن تعديل هذه اللائحة يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات واليات العمل الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط ومعالجة الاختلالات والسلبيات وتطوير آليات العمل لحماية المستهلك .. لافتاً إلى أنه سيتم عقب أقرار اللائحة من قبل مجلس الوزراء إصدار الدليل الإجرائي المحدد للغرامات حسب نوع المخالفة ونوع النشاط لكافة الأنشطة التجارية ..
 
وثمن تعاون وزارة الشئون القانونية مع الوزارة في إعداد المشروع الجديد للائحة .. داعياً الأجهزة المعنية في الداخلية والإدارة المحلية والعدل والنيابة إلى التعاون مع الوزارة ومكاتبها في المحافظات وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بدعم جهود الوزارة في أعمالها ومهامها.