في افتتاح الورشة الخاصة بـ(من أجل بيئة أعمال داعمة) شيبان: وزارة الصناعة تعمل في اتجاهات متعددة تسهم في توسيع المجال الاقتصاد في ظل استمرار العدوان

 قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال إن الوزارة ممثلة بوزيرها الأستاذ عبده محمد بشر، تعمل حالياً في اتجاهات متعددة منها الاتجاه المرتبط بالوضع التمويني والاتجاه المرتبط بتشجيع الابتكارات والاختراعات وتنميتها واتجاه توقيع اتفاقية مع مؤسسة توطين للتنمية كتحسين بيئة الأعمال وكشركاء فاعلين في تحسين بيئة الأعمال ما يعمل على تطوير وتوسيع المجال الاقتصادي بالرغم من استمرار العدوان الغاشم على بلادنا.

وأكد شيبان في الورشة المقامة يوم الخميس الموافق 25-05-2017م بعنوان "من اجل بيئة أعمال داعمة" ان الاستهداف في هذه المرحلة ينصب على قطاع الأعمال الصغيرة والأصغر التي ستتكامل فيها الجهود مع القطاع الخاص في توسيع المجال الاقتصادي والذي بدأ بالمبادرة مؤكداً بأن هذه الورشة تمثل رؤية حقيقية واستراتيجية تأتي في ظل استمرار العدوان الغاشم على البلاد وبمشيئة الله سوف تنتهي الحرب بانتهاء العدوان عل بلادنا.
منوهاً إلى أن الوزارة على علاقة وثيقة بمصلحة الضرائب ومع المصانع والهيئات والمؤسسات التي تخدم الأهداف النبيلة والكبيرة من المشاريع بحيث يصبح بالإمكان إتاحة مخرج ملموس لكل من يرغب في الاستفادة في هذا الاتجاه في مجال فرص العمل وإقامة المشروعات.
واختتم حديث قائلاً: نتمنى ان يكون هناك رؤية واضحة بحيث نصل إلى آلية عمل كاملة ولنا شركاء في عملية التنفيذ ولن يكون هناك نجاح إلا إذا اكتملت الشراكة في علاقة بيئة تحسين الأعمال .
من جانبه دعا محمد قفلة، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى مواكبة وزارة الصناعة والتجارة التطورات في دعم مجال المنشئات الصغيرة وتوسيع العمل بشكل كبير.
وطرحت كل من شبكة اليمن للتمويل الأصغر ومؤسسة توطين للتنمية أوراق عمل ناقشت وضع بيئة الأعمال في اليمن وفرص التمويل الأصغر لكل اليمنيين من ذوي الدخل المحدود.
وقدمت العديد من أوراق العمل منها ورقة مقدمة حملت عنوان "مشروع استراتيجية النهوض ببيئة الأعمال" التي خرجت بمخرجات استراتيجية دعت إلى تنمية روح المبادرة والتعاون الفاعل مع الشركاء وتعزيز دور مكانة الوزارة في تحسين بيئة الأعمال والتحديث والتطوير للتشريعات والنظم الاجرائية بمايجعلها مواكبة للتنافس وتنمية بيئة الاعمال، كما أشارت المخرجات إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاعتماد على التطور التكنولوجي.