وزير الصناعة والتجارة يناقش الصعوبات والتحديات التي تواجه لجنة التظلمات بديوان عام الوزارة

عقد في وزارة الصناعة والتجارة اجتماع لجنة التظلمات يوم الاحد برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر مع عدد من قضاه المحاكم التجاريين والقانونيين والمعنيين بالوزارة.

 وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة والصعوبات والاشكاليات التي تواجهة الوزارة في تنفيذ القوانين والتحديات الماثلة في دعم التطوير في التشريعات والقضاء على الاختلالات. 


وفي تصريح صحفي قال زيد حميد الدين، مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة: تم مناقشة المعالجات والحلول العلمية للتغلب على تلك الصعوبات، أبرزها عدم تنفيذ القوانين واللوائح بالشكل السليم وعدم موائمة القوانين مع الواقع العلمي ونفاذ اللوائح التشريعية في إطار القوانين الصادرة المتعلقة بأعمال وزارة الصناعة والتجارة.
 وأضاف مدير عام الشئون القانونية إنه تم تقديم عدة توصيات منها توسيع صلاحيات لجنة التظلمات لتشمل كافة المشاكل المتعلقة بالوكلات والأسماء التجارية والشركات وكذا وضع مشاريع للوائح الجامعة بالقوانين ومنها على سبيل المثال لائحة الأسماء التجارية وبراءة الاختراع وإقامة دورات تدريبية في العديد من المجالات بأشراف لجنة التظلمات وقضاه المحاكم التجارية.
 من جانبه رحب وزير التجارة والصناعة بأي توصيات أو قرارات تخرج بها لجنة التظلمات وتقديم لهم كافة التسهيلات والصلاحيات الواسعة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في قطاع بيئة الأعمال.
 كما قدم الوزير عبده بشر الدعم الكامل في سبيل تطوير بيئة الأعمال والحد من القضايا المرفوعة ضمن الوزارة بما يكلل العمل بنجاح بحسب الأداء إدارياً وفنياً داخل الوزارة أو خارجها.
 حضر الاجتماع القاضي محمد السناوي والقاضي قائد الأثوري والقاضي عبدالله الغربي والقاضي احلام الادريسي وقضاه المحاكم التجارية والاستاذ عبدالإله شيبان وكيل قطاع خدمات الأعمال وزيد حميد الدين مدير عام الشئون القانونية واحمد أحمد عبدالكريم عضو اللجنة وعبدالفتاح هيال عضو اللجنة وعبدالرزاق السرور مقرر وعضو اللجنة.