قضايا المنظمة : الخدمات

اتفاقية الخدمات

الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ( الجاتس GATS) اتفاقية جديدة نسبيًا لان الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ فييناير 1995 كنتيجة لمفاوضات جولة أورجواي لتضيف امتداداً لنظامالتجارة في الخدمات متعدد الأطراف. وبهدف تحقيق مستوى أعلى من التحرير للتجارة،التزم أعضاء منظمة التجارة العالمية بالدخول في جولات أخرى من المفاوضاتحول الخدمات، حيث بدأت أولى هذه الجولات في يناير 2000.

هدف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) إلى المساهمة في توسيع نطاق التجارة " وفق شروطمن الشفافية والتحرر  وكوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي لجميع الشركاءالتجاريين وتطوير الدول النامية ".  وعلى ذلك، فإن توسيع نطاق التجارة لا يعد في حد ذاته الغاية المنشودة، ويعتبر آلية لدفع عجلة النمو والتطوير فالارتباط بالتنمية يتم تعزيزه بشكل أكبر عن طريق الإشارات الصريحة في الاتفاقية إلى هدف زيادة مشاركة الدولالنامية في تجارة الخدمات وإلى الحالة الاقتصادية الخاصة والتنمية، والاحتياجاتالتجارية والمالية للدول الأقل تطورا.

من هي الجهة المستفيدة من هذه الاتفاقية؟

يمكن القول أن كل من الحكومة، وموردي الخدمات، والمستهلكينوالاقتصاد العام يستفيد من اتفاقية التجارة في الخدمات (الجاتس) على النحو التالي

1-الحكومات: الخدمات مثلالاتصالات والأعمال المصرفية والتأمين والنقل تمد جميع القطاعات بمدخلات هامة إستراتيجياً، وخاصة قطاعي السلع والخدمات. وبدون عنصر المنافسة يكون من غير المحتمل أن تثبت تفوقها في هذاالدور - إلى حد يضرر بالكفاءة الاقتصادية والنمو بشكل عام.

2- موردو الخدماتالمحليون:من خلال اتفاقية الجاتس، استطاع موردو الخدماتالحصول على ميزة أفضل للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، التي تؤثر على مستوى صادراتهم منالخدمات.
3-مستهلك الخدمات: هناك دليل قوي في العديد من الخدمات بأنالتحرير يؤدي إلى انخفاض مستوى الأسعار، وتحسين مستوى الجودة وإتاحة خيارات أوسع أمام المستهلكين.

4- الاقتصاد العام: شهدت الدول التي لديها أسواق خدمات متحررة إنتاجا وتطورات عملياتية أوسع، حيث أتاح التحرر مزيدًا من الشفافية والقدرة على التنبؤ. والتزامات الدولة الواردة في جدول خدماتها لدى منظمة التجارةالعالمية تصل إلى حد توفير ضمان ملزم قانونا يسمح للشركات الأجنبية بتوريد الخدمات وفقاً لشروط مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التزامات الخدمات لدى منظمة التجارة العالميةعلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الذي يجلب معه  مهارات وتقنيات جديدة تساعد على الدخول في منظومة اقتصادية أكبر بطرق عديدة  ويمكن اخذ الاردن كمثال لدولة استفادت من تحرير التجارة في الخدمات.

الخدمات لم يتم تعريفها ولكن تم تقسيمها الى اربعة انواع حسب طريقة تقديم الخدمة وهي كالاتي:

عبور الحدود: وهي الخدمات التي تعبر الحدود وبغض النظر عن الكيفية فقد تعبر الحدود بدون وجود إمكانية لرؤيتها مثل الخدمات التي تقدم عبر الانترنت.

الاستهلاك في الخارج: وهي الخدمات التي يستهلكها مواطن دولة عضو في دولة عضو أخرى مثل الخدمات الفندقية والسياحية.

التواجد التجاري:وهي الخدمات التي تقدم بواسطة أشخاص من دولة عضو في دولة عضو أخرى من خلال أشخاص معنويين.

تواجد الأشخاص الطبيعيين المؤقت:  هي الخدمات التي تقدم من خلال التواجد للأشخاص الطبيعيين من دولة عضو في دولة عضو أخر, وعادة تكون للخبراء والكفاءات العالية.

 وتستند اتفاقية التجارة العامة في الخدمات إلى ثلاث ركائز أساسية:

الأحكام والمبادئ.

ملاحق بعض قطاعات الخدمات الرئيسية.

جداول التزامات قطاعات الخدمات.

أولاً: الالتزامات

يمكن تقسيم ما الالتزامات إلى قسمَين، هما:

   1- التزامات عامة

   أ. معاملة الدولة الأولى بالرعاية :وهي تعتبر أهم المبادئ التي تنطبق تقريبا على معظم الاتفاقيات في إطار المنظمة  ومعناها "أي تنازل أو امتياز أو إعفاء يعطى لأي خدمة أو مقدم خدمة  من أي دولة يجب أن يعطى لكل الأعضاء في المنظمة حالا بدون شرط أو قيد.

   ب. الشفافية: تتعهد كلّ دولة نشر القوانين والقرارات والإجراءات الوطنية، ذات الصلة، تنفيذاً للاتفاقية؛ أو تتيح تلك المعلومات، بأيّ طريقة أخرى، إذا ما تعذر النشر، وتنشئ مكتباً للمعلومات حول الخدمات.

    2- التزامات محددة

وهي الالتزامات التي تتضمنها جداول العروض (التنازلات)، المقدمة من كلّ عضو، والتي يلتزم، بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة، ويحدد من خلالها درجة ذلك التحرير ومعاييره، والمؤهلات الواجب استيفاؤها، لمنح موردي الخدمات الأجانب معاملة نظرائهم الوطنيين نفسها.

وذلك طبقا لمبدأي:

النفاذ الى الاسواق :وهي ضمان نفاذ الخدمات في القطاعات المحددة في الجدول وحسب درجة التحرير في كل قطاع بالنسبة للاربع الانواع من تقديم الخدمات.

ويمكن للدول الساعية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بأن تضع قيود على النفاذ الى الاسواق ولكن وفقا لما حددته المادة 16 من اتفاقية الجات كالتالي:

القيود الكمية ستة أنواع:

قيود على عدد مقدمي الخدمات.

قيود على قيمة، صفقات الخدمات أو الأصول.

قيود على عدد عمليات الخدمات أو كمية المخرجات من الخدمة.

قيود على عدد الموظفين الطبيعيين.

قيود على أشكال قانونية معينة.

قيود على نسبة المشاركة لرأسمال أجنبي.

والمعاملة الوطنية: معاملة الخدمات ومقدمين الخدمات من اعضاء منظمة التجارة العالمية معاملة ليست اقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للخدمات ومقدمين الخدمات المحليين في البلد.

وقد أُلحق بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات خمسة ملاحق، هي جزء لا يتجزأ منها؛ وتكون ملزمة للدول كافة، المنضمة إليها. وهي تتعلق بالخدمات التالية:

أ. المالية.

ب. النقل البحري.

ج. النقل الجوي.

د. الاتصالات الأساسية.

هـ. انتقال الأشخاص الطبيعيين، الموردين للخدمات.

ويتمثل قطاع الخدمات في  12قطاع رئيسي بشكل عام وتتضمن هده القطاعات قطاعات فرعية تصل تقريبا إلى 160 قطاع.

قطاعات الخدمات الرئيسية

  • الخدمات التجارية.
  • خدمات الاتصالات.
  • خدمات الإنشاء والخدمات الهندسية المتعلقة.
  • خدمات التوزيع.
  • خدمات التعليم.
  • الخدمات البيئية.
  • الخدمات المالية.
  • الخدمات المتعلقة بالصحة والاجتماعية.
  • خدمات السياحة والمتعلقة بالسفر.
  • الخدمات الثقافية والرياضية والتسلية.
  • خدمات النقل.
  • خدمات أخرى.