في اجتماع مناقشة التحضيرات لتدشين بنك الطعام اليمني

شيبان: 27 ألف موظف مستفيد من نظام "البطاقة السلعية" ونسعى إلى تطبيق البطاقة في بقية محافظات الجمهورية

أعلن وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبدالاله شيبان، اليوم عن تسليم 27 ألف موظف لنظام البطاقة السلعية مؤكداً على أهميتها في توفير احتياجات المواد الغذائية وغير الغذائية عبر مجموعة من المولات للموظفين، مشيراً إلى أن البطاقة تجسد التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية وان قيادة وزارة الصناعة والتجارة وعلى

رأسها الوزير عبده محمد بشر الذي أخذ على عاتقه إنجاح نظام البطاقة السلعية التي يتم تعميمها حالياً.
 مؤكداً في اللقاء الموسع الأول لمؤسسي ومجلس أمناء بنك الطعام اليمني الذي يتم التحضير لإشهاره ان مبادرة البطاقة السلعية في غاية الأهمية وسوف تتوسع وفي هذه الفترة يتم الاعداد لانتقال نظام البطاقة السلعية على بقية عواصم المحافظات الأخرى وبعدها إلى المديريات الثانوية لتغطية احتياجات موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط منها العسكري والأمني والتربوية.
وأشار شيبان إلى إن وزارة الصناعة والتجارة اتفقت مع القطاع الخاص منذ 30-3-2015 على تجسيد الشراكة لمواجهة العدوان وإلى اليوم ونحن نجسد الشراكة الحقيقية على مرار سنوات من العدوان.
 وحضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي للعاصمة صنعاء الأستاذ أمين محمد جمعان ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ عبد الله أبو حورية وكلاء وزارة الصناعة والتجارة والزراعة والشؤون الاجتماعية وممثلوا منظمات مجتمع مدني وخبراء وسيدات أعمال أيضا إضافة للحضور الكثيف من رجال الأعمال انفسهم.
 ويعتبر بنك الطعام اليمني عمليا منظمة تطوعية (غير ربحية) تهتم بمكافحة الجوع في اليمن وسيتمتع بخصوصية في أدائه وإدارته، فنخبة رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص هي من تبنته أسوة بماهو ماثل في الدول الأخرى عربية وغربية ويؤكدون أنهم سيشاركون بفعالة في إيصال معوناتهم للمحتاجين.
 وفي المقابل قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية محمد محمد صلاح أن نعمل مع رجال الأعمال على إنشاء بنك الطعام اليمني الذي طال انتظاره منذ سنوات مثمنا دعم رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الداعمة .
 ويضيف إن اجتماع المؤسسين ومجلس الأمناء قبل أيام قليلة من التدشين الرسمي لأعماله يسجل إنجاز لصالح الإنسان اليمني.. أنجاز في وقت عصيب وظروف اصعب.. لكنها الإرادة والتضحية والإنسانية التي تسجل الحب للوطن والتفاني من أجله .
 ويدعو صلاح كل الخيرين لدعم هذا المشروع ماليا وعينيا لما له من أثر نبيل لسد رمق الجوعى وإغاثة الملهوفين والمحتاجين في هذه الظروف الصعبة ،متعهدا بالمضي قدما مع زملائه من رجال الأعمال لإنجاح هذا العمل والسير به نحو التطبيق العملي.
 من جانبه قال الأستاذ خالد علي العلفي مدير عام الغرفةإن بنك الطعام اليمني سيمثل نقطة تحول في تقديم المساعدات الغذائية والتخفيف من حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها اليمن والتي زادت فيها حدة الفقر ووصل نسبة المحتاجين للمساعدات الغذائية إلى 82% من السكان وفقا للتقارير دولية. وأصبحت اليمن تصنف كمنطقة مجاعة وكارثة إنسانية.
 ويضيف :تعد مبادرة بنك الطعام التي يقودها القطاع الخاص في اليمن أحد النماذج الرائدة التي ستمثل وسيط فعال لإيصال مساعدات القطاع الخاص والمجتمع الدولي إلى المحتاجين للغذاء في مختلف محافظات الجمهورية.
 أما القائمون على بنك الطعام اليمني فهم رغم عدم التصريح بأسمائهم في الوقت الحالي يسعون لتقديم نموذج متميز للعمل المجتمعي وإنشاء بنك طعام وطني يقدم خدماته في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل على التجسير بين حاجات الإطعام لدى المجتمع وبين الأيادي الخيرة والمساعدات الغذائية الدولية.
 ويقولون إنه سيتم الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة والعمل وفقا للمعايير الدولية في إدارة بنوك الطعام مع مراعاة الخصوصية اليمنية، حيث سيكون اهم ما يمز بنك الطعام اليمني تفرده في حالة الالتفاف والتعاون والرغبة الكبيرة لدى رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص لدعم نجاح أهدافه وهذه نقطة البنك القوية في ظل هذه الظروف.
 ومن الراجح أن المؤسسون يحظون بدعم محلي ودولي لإنشاء هذا البنك خاصة في ظل الظروف التي تعانيها اليمن وتبنيهم إعداد خارطة للجوع في اليمن تقوم على قاعدة بيانات واسعة وإعداد دراسة تقييم الوضع الراهن بشتى جوانبه ، وبالإضافة لذلك تبنى عدد من البرامج والمشروعات الملحة التي تهتم بالحالة الإنسانية العاجلة في اليمن ومن ابرزها : مشروع إكرام النعمة، مشروع المطابخ والأفران، الإطعام الأسبوعي.