مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الاستثمار الجديد ويحيله إلى مجلس النواب
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
واستهلّ المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من اربعة أبواب شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، الضمانات والحوافز والمزايا، النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر، تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، الهيئة العامة للاستثمار، تسوية منازعات وأحكام ختامية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية أن مشروع القانون الجديد المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، جاء كضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني ليشمل القانون السياسات وأولويات ومستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء في الجانب الاقتصادي.
وذكرت انه روعي في المشروع الجديد الأخذ بنظام التدرج في منح الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية وذلك بحسب نوع القطاع الاقتصادي وأهمية النشاط والمردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع الاستثماري والقيمة التي يضيفها المشروع ومراعاة البعد الاجتماعي والتنوع الجغرافي.
ويهدف المشروع إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدد من الخطوات منها الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي وكذا توطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات وغيرها من المستهدفات.
كما سيسهم المشروع في دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني وتحفيز المشاريع ذات الأولوية الوطنية (دواء، غذاء، وكساء)، إلى جانب تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى التحتية.
وأشاد المجلس بمستوى الجهد المبذول من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة في إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأكد أن المشروع يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها القانون وما اشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لهم ولاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية وبوجه خاص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والآمنة.
