وزارة الاقتصاد تسلم شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد 29 محاسبا بعد أداء القسم
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فعالية أداء القسم للمحاسبين القانونين خريجي دور أكتوبر 2025م ، و تسليم شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد 29 محاسباً قانونياً بحضور القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري .
وفي الفعالية التي حضرها نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين القاضي عبدالفتاح الذويد ، بارك القائم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للمحاسبين المتخرجين الحاصلين على إجازة محاسب قانوني ، مؤكدا على المسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية الملقاة على عاتقهم في أداء اعمالهم بكل مسؤولية أمانة ونزاهة وشفافية بما يحافظ على الحقوق العامة والخاصة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني .
وأشار البشيري الى ان الوزارة أنجزت المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون تنظيم اعمال المحاسبين القانونيين بعد استيعاب الملاحظات التي اثرتها الجهات ذات العلاقة ، بما يستوعب المتغيرات ويسهم في تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا .
وثمن جهود لجنة إجازة المحاسبين وجمعية المحاسبين القانونيين في تنظيم إجراءات الحصول على إجازة محاسب قانوني وفق معايير مهنية عالية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصاعة الاستثمار الى ان المحاسب القانوني يلعب دورا مهما في بناء اقتصاد متطور ، موضحا ان مهنة المحاسبة لا تقتصر على مراجعة الأرقام فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الثقة التي هي أساس التعاملات المالية والنمو الاقتصادي.
إلى ذلك أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين ، الى دور المحاسب القانوني في اكتشاف المخاطر المالية المحدقة بالشركات والعمل على تقديم المقترحات للحفاظ على الشركات والمؤسسات التي يمثل انهيارها ضررا للاقتصاد الوطني .
بدوره أكد مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة عل أهمية استمرار الخريجين الحائزين على شهادة إجازة محاسب قانوني على التحصيل والتدريب بما ينمي معارفهم ويكسبهم قدره على مواكبة التطور .
حضر الفعالية رئيس الفريق المهني المستقل بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله بامشموس وأعضاء لجنة إجازة المحاسبين القانونيين .
