إقرار المسودة النهائية للمرحلة الثانية لاستراتيجية توطين الصناعات الدوائية

عقد اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري ، و وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان لمناقشة المسودة النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية . وتهدف المرحلة الثانية إلى رفع عدد الأصناف الدوائية الموطنة الى 373 صنفا دوائيا . واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة لقطاع الدراسات والأبحاث الدكتور عصام الرميمة ورئيسا الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أمين قباص، والمدير التنفيذي لهيئة المواصفات عبدالله العاطفي، بنود المسودة النهائية للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية، وأقر المسودة النهائية للمرحلة الثانية بعد استيعاب الملاحظات عليها. وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد، ووزير الصحة أهمية التدرج في أولوية تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية. وشددَا على ضرورة التركيز على توجه الصناعات الوطنية نحو الأصناف التخصصية التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتحد من فاتورة الاستيراد، وأن تسهم المرحلة الثانية في الارتقاء بالصناعات الدوائية وتشجيع البحوث والابتكار في مجال التصنيع الدوائي. وأقر الاجتماع رفع المسودة النهائية للمرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتدشينها رسميًا.