لقاء تنسيقي لتعزيز حماية المستهلك بالخدمات المالية
اقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ، لقاءً تنسيقياً لتعزيز حماية المستهلك بالخدمات المالية بحضور الجهات ذات العلاقة . وفي افتتاح اللقاء التنسيقي اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، ان تعزيز اليات حماية أموال وخصوصية المستفيدين من خدمات المحافظ المالية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي ويساهم في تحقيق الشمول المالي . وأشار الى أهمية التحول نحو النظام المالي الرقمي والسداد الالكتروني للحفاظ على العملة من التلف ، منوها الى تحول وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار للسداد الالكتروني لكافة رسوم الخدمات والمعاملات . وشدد على أهمية الربط الشبكي بين الجهات ذات العلاقة لتطوير وتجويد خدمات المحافظ المالية . وفي اللقاء الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاعي الصناعة سامي مقبولي والتجارة الخارجية فؤاد هويدي ، أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد حسين عبد القادر عزيز ، استعداد المصلحة وبالتعاون مع البنك المركزي اليمني على تذليل الصعوبات أمام المحافظ المالية وفق اليات وضوابط تضمن حماية المستهلك . بدوره اكد رئيس جمعية حماية المستهلك أهمية انعقاد اللقاء في ظل التطور السريع والتوسع بالخدمات المالية الرقمية عبر المحافظ الالكترونية ، وزيادة حركة النقود لدى المحافظ الإلكترونية والتي تشكل نسبة كبيرة من حجم النقد المتداول بالسوق نتيجة توقف البنوك بسبب الصراع . وشدد على أهمية معالجة المشاكل الفنية والتقنية التي تعاني منها المحافظ الالكترونية ، والحد من الاضرار والخسائر التي تلحق بالمستهلكين ومقدمي الخدمات والاقتصاد الوطني . وناقش اللقاء الذي حضره مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أكرم عواض ، و مساعد رئيس مصلحة الأحوال المدنية العقيد أحمد الاشول ، و مدير عام نظم المدفوعات بالبنك المركزي يحيى الخطيب ، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال وديع الساده و ممثلو المحافظ المالية ، اعتماد سياسة موحدة لتنظيم استخدام الهوية الرقمية ، والحد من الاستخدام غير المشروع وتسهيل إجراءات البحث والمطابقة للبطاقة الشخصية ، والربط المباشر لخدمات السداد و البنية التحتية للاتصالات واستقرار الخدمات والامن السيبراني والتوعية وحماية المستهلك .
