| رســالة الـــوزارة | رؤيـــة الـــــوزارة | |
|
|
المعارض التجارية
آخر التقارير والإحصائيات
مادة (1) : رؤية الوزارة : المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين.
مادة (2) : رسالة الوزارة : تهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي، وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس، وحماية المستهلك.
مادة (3): القيم الجوهرية:
- العميل أولاً: التعامل مع المستفيدين من خدمات الوزارة كزبائن نقدم لهم أفضل مستوىً من الخدمة.
- القيادة: المبادرة من تلقاء أنفسنا للتعرف على الفرص المتاحة لتطوير العمل ووضع الأهداف وتحفيز وتمكين أنفسنا والآخرين لتحقيقها، مع استخدام جميع الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة.
- الشفافية: القيام بالعمل الصائب والصدق مع بعضنا البعض، والاعتماد على بيانات ومعلومات دقيقة من مصادر موثوقة.
- العمل الجماعي: الوثوق ببعضنا البعض والتعامل بطريقة تؤكد هذه الثقة وبناء علاقات قوية مع جميع الأطراف التي تساعدنا على تحقيق رؤيتنا.
- النهج الاستراتيجي: العمل بناءاً على أهداف واستراتيجيات وخطط واضحة والقيام وباستمرار بتبسيط وتوثيق آليات العمل.
- تكافؤ الفرص: التعامل مع الجميع بشكل متساوي موظفين ومستفيدين .
- التعلم والنمو: التعلم والنمو باستمرار ومساعدة زملائنا على ذلك، وتحمل مسؤولية تعلمنا بشكل مستمر.
- الاحترام : احترام مسئولياتنا وعملائنا والالتزام بالاحترام المتبادل فيما بيننا.
مادة (4) : الأهداف الإستراتيجية للوزارة: تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- تهيئة بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار.
- تحسين الميزان التجاري للجمهورية.
- تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المنافسة.
- اندماج الاقتصاد اليمني في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية بما يكفل زيادة المكاسب والتقليل من الخسائر للاقتصاد اليمني.
- تحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الأساسية
مادة (5) : تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام والاختصاصات التالية:
مهام عامة:
- المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط الاقتصادية وتنفيذها والإسهام في توفير بيئة داعمة لقطاع الأعمال.
- تمثيل الجمهورية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية.
- المساهمة في القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لوضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة تطبيقها.