وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية : نائب وزير الصناعة يدعو لتسهيل دخول السلع التجارية في مختلف منافذ البلاد

الأربعاء 22 يناير 2020

عقد في وزارة الصناعة والتجارة اجتماعا برئاسة نائب وزير الصناعة الأخ محمد أحمد الهاشمي لمناقشة تسهيل دخول السلع التجارية وتسهيل مهام التجار بما يسهم في تطوير النشاط التجاري مع مراعاة أهمية تطبيق المعايير العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على مختلف المنتجات السلعية وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدى المشاط بما يضمن أمن وسلامة المستهلك وتطوير النشاط التجاري. واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد ونائبي المدير العام للشئون الفنية الدكتورة رباب ابو أصبع والشئون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم ومدير عام الهيئة بالحديدة أحمد مهيوب ونائبه جملة من المواضيع المتعلقة بنشاط الهيئة في مختلف المحافظات .

اوضح نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ان البلاد تمر بظروف استثنائية في ظل العدوان الذي عصف بكل تأثيراته على المشهد الاقتصادي في البلاد لا بما يسهم في اضعاف النشاط التجاري وتأزيم الوضع الاقتصادي وخلق العديد من الاشكالات لدخول المواد من مختلف منافذ البلاد والذي تقف ايادي العدوان خلف هذا المشهد العدواني .. ونوه إلى ضرورة أن ترفع الهيئة بأي لوائح او تشريعات ترغب في اقرارها إلى الجهات ذات الصلة , بما يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.

مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في الرقابة والضبط واتلاف الكميات الغير مطابقة للمواصفات وتعريض اصحابها للمسائلة القانونية وفي نفس الوقت تسهيل اعمال التجار في مختلف انشطتهم التجاريه .

واكد اهميه تسهيل كافه اجراءات وعمل هيئة المواصفات وتعاون الجميع في تنفيذ مهامها الوطنيه بما يصب في مصلحة التاجر والمستهلك معا وبما لا يتعدى حدود الصحة والسلامة العامه.

ونوه إلى ضرورة الاهتمام بالإعلام ونشر الإنجازات للهيئة بما يضمن وصول التوعية للمجتمع.

وداعيا التجار إلى اخذ المواصفات اليمنية من الهيئة قبل إستيراد او تصنيع اي منتج حرصا على عدم خسارة اي مال وطني.

من جانبه اوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات الدكتور ابراهيم المؤيد ان الهيئة لن تتهاون مع اي مخالفات سلعية بل تتخذ كل الاجراءات التي كفلها القانون بل وتضاعف جهودها في ظل هذه المرحله الحساسة من تاريخ البلاد بناء على القوانين المنظمة لعمل الهيئه .

داعيا لمراجعة المواصفات الفنية للهيئة ليتسنى لها الاستمراريه في اداء مهامها العملية والوطنية .

وجدد التزام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات التي تضمن دخول السلع إلى البلد.

هذا وقد خرج الاجتماع بضرورة وضع مصفوفة من الحلول للمشاكل التي تعيق عمل هيئة المواصفات وتسهيل كافة مهامها ومناقشه ذلك في الاجتماع القادم والذي سيعقد بصنعاء مع عدد من المسئولين في البلاد . صادر الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام