وزير الصناعة يلتقي بمحافظ البنك المركزي وكبار التجار في البلاد للوقوف ضد المؤامرات الاقتصادية

الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام 
17 أكتوبر 2018
 
عقد  في وزارة الصناعة والتجارة اجتماعا ضم كلا من وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني ونائب المحافظ احمد الشامي  وكبار تجار الاستيراد والتصدير في البلاد لمناقشة أولويات دعم البنك المركزي والوقوف في وجه المؤمرات الاقتصادية من قبل العدوان لإذل صمود الشعب اليمني وتحقيق شراكة ناجحة مع القطاع الخاص في النهوض بالبيئة الصناعية والتجارية ولثبات الجبهة الاقتصادية باعتبارها جبهة عصية عن الاستسلام أو الرضوخ لمطامع وأهداف العدوان.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أن المؤامرات التي تحاك ضد الوطن كبيرة وفي كافة المجالات والاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ونتيجة لإخفاقات العدو في مجابهة رجال الرجال في الجبهات وحسم المعركة سياسيا وعسكريا صب العدوان توجهه وكافة مؤامراته لإضعاف الشعب اقتصاديا وإدخاله في سلسلة من المؤامرات والأزمات المعيشية بدء بنقل البنك المركزي إلى عدن وماترتب على ذلك من انقطاع المرتبات يليها طبع عملة بدون غطاء لانهيار العملة النقدية الوطنية والدفع بالوطن نحو الضنك المعيشي والاقتصادي وبؤر الفقر والعزلة الاقتصادية.
وقال الدرة أن الوضع الراهن يتطلب من الجميع الوقوف لدعم البنك المركزي وخاصة التجار والتغلب على كل تلك التداعيات الاقتصادية .
وأشار وزير الصناعة إلى مجمل من المهام التي نفذتها الوزارة في سبيل الاستقرار الاقتصادي واستتباب الوضع التمويني والجهود المبذولة لتوفير المواد الأساسية والغذائية والدوائية في كل محافظات الجمهورية .
من جانبه أوضح محافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني أن البنك المركزي كان من أكثر المتضررين من هذه الحرب الضروس على البلاد وتم استهدافه بنقله إلى عدن من قبل العدوان في إطار الحرب الاقتصادية بغية تحقيق أي مكاسب تذكر على الأرض اليمنية.
وأضاف محافظ البنك أنه وبالرغم من كل تلك التحديات بقيت صنعاء صامدة مدركة لحجم التحديات والمؤامرت بتيقض وحكمة عالية لعدم الانجرار وراء أبواق العدوان لسحب التجار والبنوك التجارية والحوالات والاعتمادات إلى عدن والتسبب في العجز المالي وعدم قدرته على الإيفاء بإلتزاماته ليبرز دور التجار المتضامنين والمخلصين مع وطنهم وممن انجروا وراء أول صيحة للعدوان ونقل تجارتهم وأموالهم ومعاملاتهم عبر بنوكه وعملائه.
مستنكرا الوعود الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بتقديم الدعم المالي للبنك والشعب ولكنها مجرد ضجة  إعلامية وورقة للمزايدة في إطار مخطط الاستهداف الاقتصادي.
داعيا التجار إلى الوقوف مع البنوك المحلية والتخفيف من حدة الضغط في إتخاذ إجراءات تتعارض مع الصالح العام للبلاد .
من ناحيته دعا نائب وزير الصناعة والتجارة مختلف التجار المستوردين والمصدرين باتخاذ موقف حازم وجاد في صف الوطن خاصة في هذه المرحلة الخطيرة وان موقف الحق اليوم يتجلى مع الوقوف مع حكومة صنعاء مع موقف الجيش واللجان الذين كل يوم يسطرون أروع البطولات والتضحيات ويحققون العديد من المكاسب على أرض الميدان.  وأن التذبذب أو الميل نحو حكومة عدن التي لا تملك لا قرار سياسي ولا عسكري مستقبل محتوم بالفشل لا محالة فكل شي قد يتغير في يوم لا محالة وستنقلب الموازين وتبين الصامدين من المنقلبين.
مطالبا الجميع بالوقوف مع تحييد الاقتصاد الوطني وفضح  كل جهة تطالب بغير ذلك وتسعى لانهيار ودمار الاقتصاد الوطني  أمام الرأي العام والعالمي.
حضر الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي ووكلاء قطاعي التجارة الخارجية والداخلية بوزارة الصناعة ورئيس الهيئة العليا للأدوية ورئاسة الغرفة التجارية وكبار تجار الاستيراد والتصدير في البلاد.