مجلس النواب يقر تقرير حول أوضاع مؤسسة صناعة وتسويق الاسمنت 

صنعاء ٤ يناير ٢٠٢٠م  

 أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي  التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة بشأن أوضاع المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت والمصانع التابعة لها في ظل العدوان والحصار.

كما اقر المجلس في الجلسة التي حضرها وزيرا الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والإعلام ضيف الله الشامي  توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي على النحو التالي:

۱. قيام الحكومة بواجباتها تجاه مصانع الأسمنت الحكومية ودعمها ومنحها كافة التسهيلات اللازمة لاستعادة نشاطها بما يمكنها من المنافسة مع مصانع اسمنت القطاع الخاص.

۲. إلزام الحكومة بتوجيه المؤسسة العامة للاسمنت لاستئناف العمل في مصنع اسمنت باجل، حيث أن المصنع قد أصبح جاهزا للتشغيل .

۳. منح سقوف مالية تتناسب مع طبيعية وحجم نشاط صناعة الاسمنت لمصانع القطاع العام وكذا التقليص من الإجراءات الروتينية المطولة وخصوصا المشتريات السريعة والطارئة لتفادي توقف العملية الإنتاجية.

4- التأكيد على التوصيات السابقة بشأن استبدال منظومة الإحراق من المازوت والديزل إلى استخدام الفحم الحجري لمصانع المؤسسة وبصورة عاجلة .

5. إعطاء المؤسسة الحق في استيراد المشتقات النفطية والذي أكدت عليه توصيات المجلس في تقارير سابقة.

6. إلزام الحكومة بعدم منح التراخيص لإنشاء مصانع الأسمنت في باجل ووادي سهام المراوعة إلى أن تنتهي اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الوزراء من دراسة موضوع إنشاء مصانع أسمنت في وادي سهام وتقديم نتائج ما توصلت إليه إلى مجلس النواب .

۷. إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بالرقابة على جميع منتجات مصانع الإسمنت والأسمنت المستورد وذلك من حيث الجودة وتطبيق المعايير والمواصفات العالمية .

۸. إلزام وزارة الصناعة والتجارة بتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه مصانع اسمنت المؤسسة والعمل على حماية هذه الصناعة الحيوية بما يمكنها من البقاء والنمو وزيادة إنتاجها .

9- الحفاظ على الكوادر الهندسية والفنية العاملة في مصانع المؤسسة ومنحهم الامتيازات والحوافز وتحسين مرتباتهم وذلك لمنع تسربهم إلى مصانع القطاع الخاص .

۱۰. تأجيل دفع الرسوم الضريبية والجمركية المستحقة للدولة لدى المؤسسة العامة للاسمنت لمدة عام واحد .. حيث قد التزم رئيس المؤسسة بسداد جميع مستحقات الدولة إلى نهاية عام ۲۰۲۰م. ۱۱. 

حث الحكومة على تشجيع الاستثمار ومبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الوطن وبما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن .

وبذلك يكون المجلس قد إختتم جلسات أعماله للفترة الرابعة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر. حضر الجلسة وكيل وزارة الإعلام لقطاع الصحافة نصر الدين عامر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت قاسم الوادعي.