وزير الصناعة: مشروع تعديل المادة 34 من قانون الضريبة على المبيعات يهدف إلى تشجيع قطاع الصناعات الدوائية

صنعاء 25 مايو 2019م
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحي الدرة أن مشروع القرار الذي قدمته الوزارة لمجلس الوزراء بتعديل المادة 34 من قانون الضريبة على المبيعات يأتي حرصاً على تشجيع قطاع الصناعات الدوائية الوطنية ودعمه .
وأوضح الوزير الدرة في تصريح لـ موقع الوزارة  أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري الذي عقد بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،  على مشروع القرار الذي تقدمت به الوزارة بشأن تعديل المادة (٣٤) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.
واشار إلى أن التعديل الذي قدمته الوزارة يؤكد على إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي الوطني من الضريبة العامة على المبيعات والذي من شأنه أن يعمل على تخفيض أسعار الأدوية المحلية لتكون في متناول الجميع بأسعار مناسبة أسوة بالأدوية المستوردة المعفية من الضرائب .
وبين أنه تم إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات اللازمة .. معبراً عن أمله في أن يتم إقراره من المجلس نظراً لأهميته في تشجيع قطاع الصناعات الدوائية الوطني ودعمه من خلال التشريعات التي تمنح اعفاءات وحوافز وتسهيلات للمستثمرين .
ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة انطلقت من تقديم مقترح التعديل لتشجيع ودعم هذا القطاع الإنتاجي الوطني وخططه التطويرية والتوسعية في إنتاج الدواء والمستلزمات الصحية وتحقيق قدرته التنافسية محليا وإقليميا.
كما أكد سعي الحكومة لتحقيق الأمن الدوائي للبلاد بتعاون القطاع العام والخاص والوصول إلى تغطية جيدة احتياجات السوق المحلية من الأدوية.
وتطرق إلى الجهود الرامية لإعداد إستراتيجية وطنية لقطاع الصناعات الدوائية لتطوير القطاع الدوائي والسياسات والتشريعات المحفزة لهذه الصناعة بما يعزز من التنافس مع الأدوية المستوردة وتحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من الأدوية المصنعة محليا خلال السنوات القادمة

صادر : الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام