المهام والاختصاصات للإدارة العامة للملكية الفكرية والعلامات التجارية

  1. استقبال طلبات إيداع العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومراجعة البيانات واستيفاء المستندات والوثائق وفقاً للقانون النافذ، وقيدها في سجلات طلبات الإيداع.
  2. نشر إيداع العلامات التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المقبولة على نفقة أصحابها.
  3. استقبال الاعتراضات الخاصة بنشر إيداع العلامات التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتسليم صورة من الاعتراضات إلى طالب تسجيل العلامة واستلام الرد بشأنها.
  4. متابعة إشهار تسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً للقانون.
  5. إصدار شهادات تسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بعد إشهار التسجيل وفقاً للقانون.
  6. إجراء الإضافات والتعديلات التي يمكن أن تطرأ على العلامة المسجلة وتجديد التسجيل، وكذلك انتقال الملكية والرهن والانتفاع والشطب للعلامة المسجلة ولأية أحكام صادرة عن القضاء.
  7. دراسة الشكاوي المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة واتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية حقوق العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بالاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وفق القانون والأنظمة النافذة.
  9. إبداء الرأي وتقديم المقترحات حول الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومتابعة انضمام بلادنا إليها بالاشتراك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. إعداد التقارير الدورية والبيانات الإحصائية بأنشطة الملكية الفكرية وتطويرها ودراسة الصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة.
  11. التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تطوير تشريعاتها والاهتمام بقضاياها بهدف الاستفادة منها في تنمية القطاع الصناعي والتجاري والخدمي.
  12. القيام بإجراءات التوثيق والتصديق على المستخرجات والشهادات الصادرة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  13. توثيق وحفظ ملفات ووثائق العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة وإمساك السجلات لقيد الوثائق.
  14. أية مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفق التشريعات النافذة أو بمقتضى قرارات وتعليمات الوزير.

تصنيف المحتوى: